قدّم وزير مالية كيبيك، إريك جيرار، بعد ظهر اليوم الميزانية الأكثر تحدياً منذ تبّوئه منصبه في تشرين الأول (أكتوبر) 2018، مع عجز متوقع قدره 11 مليار دولار للسنة المالية المقبلة، 2024 - 2025.

وقال جيرار إنه، بالدولار الفعلي، قد يكون هذا العجز الأعلى في تاريخ مقاطعة كيبيك.

ويمثل هذا العجز قرابة أربعة أضعاف ما كان مخطَّطاً له في ميزانية السنة المالية 2023 - 2024، عندما توقعت الحكومة عجزاً قدره 3 مليارات دولار للسنة المالية المقبلة.

يُذكر أنه في ذروة جائحة كوفيد-19، في السنة المالية 2020 - 2021، بلغ العجز 10,7 مليارات دولار.

وبالتالي، تضع حكومة فرانسوا لوغو جانباً الخطة التي من كان من شأنها أن تسمح لها بالعودة إلى ميزانية متوازنة في السنة المالية 2027 - 2028، وأكّدت أنه سيتم طرح خطة جديدة في السنة المالية 2025 - 2026 بهدف وضع جدول للعودة إلى ميزانية متوازنة في السنة المالية 2029 - 2030 على أبعد تقدير.

وفي غضون ذلك، ستتّخذ حكومة حزب التحالف لمستقبل كيبيك إجراءات تحسينية لتحقيق وفورات بمقدار حوالي 3 مليارات دولار على مدى خمس سنوات. على سبيل المثال، تنوي الحكومة تقليل المساعدة الضريبية للشركات.

لكن سيتعيّن على الحكومة أن تستخدم مخيلتها في السنوات المقبلة لاستيعاب ما تقدّمه على أنه عجز ’’بنيوي‘‘ سيصل، وفقاً لوقعاتها، إلى 4 مليارات دولار ابتداءً من السنة المالية 2026 - 2027.

وتقديم الميزانية اليوم يأتي في سياق اقتصادي ’’صعب‘‘، حسب وزير المالية الكيبيكي.

فإجمالي الناتج المحلي الكيبيكي الذي كان من المتوقع أن ينمو بنسبة 0,6% في عام 2023، بلغت نسبة نموه في النهاية 0,2% فقط.

والعام الحالي لا يبدو أفضل بكثير. فبعد أن كانت الحكومة تتوقع، عند تقديمها الميزانية الأخيرة قبل سنة، نموَّ الاقتصاد في عام 2024 بنسبة 1,4%، خفّضت توقعاتها إلى 0,7% في التحديث الاقتصادي في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت، وإلى 0,6% في الميزانية المقدّمة اليوم.

وعلى صعيد الإيرادات، ستعاني كيبيك بشكل كبير من انخفاض التحويلات الفدرالية التي ستنتقل من 31,3 مليار دولار إلى 29,4 مليار دولار السنة المقبلة، وهو انخفاض بنسبة 6% يمكن تفسيره، من بين أمور أُخرى، بانخفاض في ’’مدفوعات المساواة‘‘ (equalization payments).

وستعاني حكومة كيبيك أيضاً من انخفاض في الرسوم المدفوعة لها في السنة المالية 2023 - 2024 من قبل ’’هيدرو كيبيك‘‘ (Hydro-Québec)، شركة الكهرباء العامة في المقاطعة، التي شهدت انخفاضاً في حجم صادراتها.

ويفسر هذان العاملان إلى حد كبير سبب زيادة إيرادات الدولة بنسبة 2,7% فقط في السنة المالية 2024 - 2025، في حين أنّ النفقات سترتفع بنسبة 4,4%.

وفي السنة المالية 2024 - 2025 تنوي حكومة كيبيك زيادة الإنفاق على الخدمات الصحية والاجتماعية بنسبة 4,2%، لتبلغ قيمته الإجمالية 61,9 مليار دولار. وتأتي هذه النفقات في المرتبة الأولى من حيث الأهمية.

وفي السنة المالية نفسها سيزداد الإنفاق على التعليم بنسبة 9,3% لتبلغ قيمته الإجمالية 22,4 مليار دولار، وعلى التعليم العالي بنسبة 3,5% لتبلغ قيمته الإجمالية 11 مليار دولار.

كما تُسجَّل زيادة طفيفة في خدمة الدين التي، مع بلوغ حجمها 9,8 مليارات دولار، تبقى رابع أكبر بند في نفقات كيبيك بعد الصحة والتعليم والتعليم العالي.