أعلن مكتب الإحصاءات المركزي في إسرائيل، اليوم الاثنين، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى ما يقارب من 10% خلال أكتوبر.

وبحسب موقع "العربية" الإخبارى، فقد أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن نزوح عشرات الآلاف من الإسرائيليين ممن كانوا يعيشون قرب حدود قطاع غزة.

ويشار إلى أن معدل البطالة الرئيسي في إسرائيل كان قد استقر عند 3.4%، الشهر الماضي.

فيما قال بنك إسرائيل المركزي إنه منذ اندلاع الحرب، انخفض الإنفاق على بطاقات الائتمان، وهو مؤشر رئيسي لنفقات المستهلكين الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بنسبة 9% أكثر من المستوى المتوقع، وانخفضت 20% بعد الأسابيع الثلاثة الأولى.

ومن ناحية أخرى تواجهه إسرائيل ضغوط داخلية لوقف التصعيد ضد غزة، ممثلا في خروج مظاهرات تطالب بإنهاء الحرب.

ووفق ما نشرته هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، يوم السبت، في حسابها على منصة "إكس"، فإن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة "نجحت في التوصل إلى تسوية في المحكمة العليا، والحصول على موافقة الشرطة لتنظيم أول مظاهرة ضد الحرب".

وقبل ذلك بيوم، أعلنت نفس الهيئة على "إكس"، أنه "لأسباب اقتصادية، تدرس الجهات الأمنية إمكانية تقليص عدد قوات الاحتياط وتسريح قسم منها إلى منازلهم، ليتمكنوا من العودة إلى أماكن عملهم".

وكانت إسرائيل قد استدعت أكثر من 300 ألف جندي من القوة الاحتياطية للمشاركة في الحرب، التي بدأت عقب هجوم حماس على مستوطنات إسرائيلية قريبة من قطاع غزة يوم 7 أكتوبر الماضي.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن إسرائيل تدفع أكثر من 1.3 مليار دولار رواتب لهولاء الجنود، بالإضافة لنصف مليار مكافآت، مما يرتد بعبء على اقتصاد الدولة، التي بدأت في الاقتراض نتيجة الحرب.

نظام الاحتياط الإسرائيلي

في عام 1984 نشأ نظام خدمة الاحتياط في إسرائيل، وبموجبه كل إسرائيلي ملزم بعد تسريحه من الخدمة الإلزامية بأن يلتحق بقوات الاحتياط ما لم يحصل على إعفاء.

يهدف نظام الاحتياط لتعزيز الجيش في أوقات الطوارئ بحريا وبريا وجويا، ويتكون من 456 ألف جندي، أي ضعف الجنود الإسرائيليين الموجودين في الخدمة الإلزامية.

هذه الوحدات تشارك في تنفيذ مختلف العمليات الأمنية والعسكرية، وتتمتع بقدرات قتالية اكتسبت خلال الخدمة أو ضمن تدريبات إلزامية سنوية.

مخاوف من إطلاق إسرائيل هجوما بريا على جنوب القطاع

يرجع الخبير الاقتصادي يوسف التابعي سرعة تأثر الاقتصاد الإسرائيلي باستدعاء الاحتياط، إلى أن هذا الاقتصاد "آلة تحركها التروس، إذا خرج واحد عن العمل توقفت بالكامل"، كما أن "القوة العاملة في إسرائيل 80 بالمئة منها ضمن قوات الاحتياط".

وبشأن تأثر الاقتصاد الإسرائيلي منذ بدء المعارك، يوضح التابعي لموقع "سكاي نيوز عربية":

هناك قطاعات أساسية تضررت بشكل كبير حتى إن إسرائيل حاولت جلب عمالة من الخارج، لكنها وجدت أنها ستدفع مرتبات كبيرة.

قطاعات الزراعة والصناعة والنفط والسياحة، حتى المطارات المدنية والمؤسسات الإدارية، أصبحت تعمل بنصف قوتها.

خسائر الاقتصاد أسبوعيا تبلغ 600 مليون دولار، والحرب في غزة مستمرة وطويلة على ما يبدو لفشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق هدفه حتى الآن بالقضاء على حماس وإعادة الرهائن.

بخلاف ذلك، إسرائيل تدفع 5 مليار شيكل (نحو 1.25 مليار دولار) شهريا مرتبات لقوات الاحتياط، وهذا عبء آخر عليها.

التفكير في تقليص عدد جنود الاحتياط منطقي للغاية بالنسبة لإسرائيل، لكنه سيؤدي لفشل أمني وعسكري آخر، خاصة إذا اشتعلت جبهات أخرى لاسيما مع حزب الله في لبنان.