تقدّم وزيرة المالية الفدرالية كريستيا فريلاند بيانها الاقتصادي يوم غد الثلاثاء ومن المرجّح أن تركّز فيه على الإسكان وتكاليف المعيشة.
ويأتي هذا التحديث الاقتصادي في وقت تكافح فيه حكومة جاستن ترودو الليبرالية لاستعادة ثقة الكنديين غير الراضين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.
لكن، نظراً للموارد المالية للحكومة، حاولت فريلاند خفض التوقعات.
’’نحن بحاجة للتأكد من أنّ استثماراتنا توفر للكنديين ما يحتاجون إليه، لكن يجب أيضاً أن نقوم بذلك في إطار مسؤول من الناحية المالية. لن نتمكن من فعل كلّ شيء‘‘، قالت فريلاند للصحفيين يوم الخميس.
ولم تعطِ فريلاند تفاصيل كثيرة عن مضمون البيان، مكتفية بالتكرار بأنه سيتناول السكن وتكاليف المعيشة.
هذا و يُذكر أنّ ترودو قال في آب (أغسطس) الماضي، في نهاية خلوة لمجلس وزرائه دامت يومين، إنّ مكافحة الارتفاع في تكاليف المعيشة ستكون ’’الأولوية الأولى‘‘ لحكومته.
ومنذ ذلك الحين، أعلنت الحكومة الفدرالية عن سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك إلغاء ضريبة السلع والخدمات على بناء المساكن الجديدة المخصصة للإيجار ونقلُ أراض ومبان فدرالية فائضة إلى مطوّري بناء لتوفير مساكن ميسّرة للناس.
كما قالت فريلاند إنّ الحكومة تبحث عن طرق لتوفير المزيد من الأراضي الفدرالية لهذه الغاية وإنها تريد معالجة مشكلة الإيجار السكني القصير الأجل الذي يمارس ضغوطاً على توفّر المساكن.
ويتوقع تيم ريختر، الرئيس المشارك للمجلس الوطني للإسكان، وهو منظمة تقدّم المشورة لوزير الإسكان الفدرالي، أن ينتظر الليبراليون لغاية الربيع، عندما يقدّمون ميزانيتهم الجديدة، للإعلان عن سياساتهم الرئيسية.
’’لدي انطباع بأنّ الحكومة ستعلن عن سلسلة من الإجراءات بين البيان الاقتصادي الخريفي (ليوم غد الثلاثاء) والميزانية (في الربيع المقبل). وستكون الميزانية المقبلة بمثابة حصان المعركة الرئيسي لليبراليين فيما يتعلق بالإسكان والتشرّد‘‘، قال ريختر الذي يعتقد أنّ البيان الاقتصادي غداً يمكن أن يعطي فكرة عن السياسات المستقبلية.
وتُعَدّ تكلفة المعيشة حالياً قضية بالغة الأهمية لا يمكن تجاهلها على الساحة السياسية الفدرالية.
كذلك ارتفعت الإيجارات وأسعار الفائدة العقارية بشكل كبير. ويجهد الكنديون ذوو الدخل المنخفض لتغطية نفقاتهم، ويحذّر بعض الخبراء من وضع يدفع الناس إلى التشرد في الشوارع.
ويرى العديد من المراقبين أنّ على الحكومة الفدرالية أن تتجنّب إنفاق الكثير من الأموال من عدم تأجيج التضخم ومساعدة بنك كندا على خفض معدل الفائدة الأساسي بسرعة أكبر.