تظهر بيانات هيئة الإحصاء الكندية أن الكنديين يدفعون مقابل السكن اعتبارًا من أغسطس 2023 أكثر مما كانوا يدفعونه في العقود الثلاثة الماضية.
ويركز أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك الصادر اليوم الثلاثاء على ارتفاع أسعار الإيجارات والرهن العقاري والتي تؤدي - جزئيًا - إلى ارتفاع معدل التضخم.
ووفقًا لـهيئة الإحصاء، ارتفعت أسعار المأوى بنسبة ستة لكل مائة على أساس سنوي في أغسطس بعد زيادة بنسبة 5.1 في المائة في يوليو.
وأظهر تقرير الإحصاء أن الزيادة كانت مدفوعة بالإيجار، الذي ارتفع بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي على المستوى الوطني بعد قفزة في يوليو بنسبة 5.5 في المائة.
وقال ديفيد ماكدونالد، كبير الاقتصاديين في المركز الكندي لبدائل السياسات "على أساس سنوي، هذه هي أعلى زيادة في الإيجارات شهدناها منذ 30 عامًا على الأقل منذ بداية التسعينيات".
في أغسطس، بلغ متوسط سعر الإيجار الوطني في كندا 2117 دولارًا أمريكيًا، بزيادة شهرية عن يوليو بنسبة 1.8 في المائة وزيادة قدرها 9.8 في المائة سنويًا، حسبما تظهر بيانات Rentals.ca.
يعتمد المقياس على القوائم الجديدة، وليس على ما يدفعه المستأجرون الحاليون شهريًا، ولكنه يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها المستأجرون الجدد في كندا.
ويوضح تقرير مؤشر أسعار المستهلكين إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الإيجارات يرجع إلى ارتفاع أسعار الفائدة. وفي المجتمعات التي ترتفع فيها تكاليف المعيشة، يمكن أن "يخلق ذلك حواجز" أمام ملكية المنازل.
عندما لا يكون الكنديون قادرين على تحمل تكاليف المنازل، فإنهم يستأجرونها لفترة أطول، مما يقلل من معدل الإيجارات الشاغرة في المدينة ويضع "ضغطًا تصاعديًا" على الأسعار.
ويقول التقرير الصادر عن Rentals.ca إن النمو السكاني يمكن أن يلعب أيضًا عاملاً، وتشير هيئة الإحصاء إلى أن زيادة تكاليف الاقتراض من البنوك ساهمت أيضًا في ارتفاع أسعار المأوى.
وفي أغسطس، ارتفع هذا "أسرع قليلا" بنسبة 30.9 في المائة مقارنة بـ 30.6 في المائة في يوليو، وقام بنك كندا برفع تكلفة الرهن العقاري لخفض التضخم الرئيسي.
وقال ماكدونالد: "نحن في هذا الوضع الخطير حيث أننا لسنا ضمن هذا النطاق من واحد إلى ثلاثة لكل مائة، حيث تسير الأجزاء الرئيسية من المؤشر في الاتجاه الخاطئ".
و أكد إن السياق ضروري عند فهم قرارات بنك كندا، وذلك بسبب تقرير مؤشر أسعار المستهلك الذي يلقي اللوم على ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف ماكدونالد "النظرية هنا هي أنه إذا ارتفعت أسعار الفائدة بما فيه الكفاية، فستحصل على معدلات بطالة أعلى، وسيقل الإنفاق في الاقتصاد، ونتيجة لذلك، نرى انخفاضا في التضخم".
ومع ارتفاع سعر الفائدة، سيكون هناك "تأثير أكبر" على أسواق الإسكان، وهو ما قال ماكدونالد إنه سيؤدي إلى انخفاض الأسعار وانخفاض الإيجارات.
وأردف "إن الخطر الحقيقي هو أننا لا نصل إلى حيث نحتاج إلى أن نكون حتى عند سعر فائدة خمسة في المائة قد نصل إلى هناك بمعدل سبعة في المائة، لكننا قد لا نحب العواقب في مجالات أخرى من الاقتصاد".