سلط تقرير جديد نشرته ، الإتحاد الكندى للتمويل والتأجير (كليف) ، الضوء على الحالة الحرجة والمقلقة التى وصلت إليها سرقة المركبات فى كندا .

وأشار التقرير إلى أنه في تورنتو وحدها ، كان هناك 9606 سرقة سيارات خلال عام 2022 ، ويمثل هذا ثلاثة أضعاف عدد السرقات في عام 2015 ، حيث سُرقت 3284 مركبة داخل المدينة .

ووفقًا للتقرير الذي نُشر يوم الخميس ، يقول الاتحاد الكندي (كليف) ، أن سرقة السيارات قد وصلت إلى نقطة حرجة في كندا ، حيث تظهر البيانات أنه في كل من السنوات السبع الماضية ، أصبحت معدلات سرقة السيارات في تورنتو أسوأ بشكل تدريجي .

وأضاق التقرير "أن مقاطعة أونتاريو ككل شهدت 27495 سرقة سيارات في عام 2021، ومع ذلك اتهم خمسة أشخاص فقط بارتكاب جريمة تغيير أو إزالة أو إتلاف رقم تعريف السيارة ".

وبالإضافة إلى ذلك ، بين عامي 2015 و 2020 ، لم يتم توجيه الاتهام لأكثر من أربعة أشخاص في المقاطعة خلال تلك الفترة ، ويسلط التقرير الضوء على وصول سرقة المركبات إلى ذروتها في عام 2022 ، مما يجعلها أكثر الأعوام شهرة من حيث السيارات المسروقة.

ولا تقتصر هذه الجريمة المتصاعدة على تورنتو فقط، يقول التقرير أن سيارة تُسرق كل ست دقائق في جميع أنحاء البلاد في الواقع ، وفي عام 2019 ، أبلغت 17 منطقة حضرية أخرى في كندا عن ارتفاع معدلات سرقة المركبات للفرد مقارنة بتورنتو .

ويقول التقرير "أن الجريمة المنظمة هي مركز أزمة سرقة السيارات في كندا ، والأرباح المحققة من هذه السرقات تستخدم في تمويل تهريب المخدرات والأسلحة النارية والتهرب الضريبي وغسيل الأموال والإرهاب".

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لكليف مايكل روث في بيان صحفي "أن سرقة السيارات في كندا تتزايد بشكل كبير ، حيث أصبحت الجريمة المنظمة أكثر مهارة في الحفاظ على تدفق إيراداتها من السيارات المسروقة ،و إعادة إنشاء فرق إقليمية لسرقة السيارات ، وبروتوكولات للإبلاغ عن السيارات الممولة المصدرة من خلال سرقة الهوية ".

ووفقا للتقرير يمكن أن تحدث سرقة السيارة بطرق مختلفة ، على سبيل المثال ، يمكن أن تُسرق بسرعة مركبة تركت على درب في الشتاء ، ويستخدم بعض الأشخاص تقنيات متقدمة ، ونسخ إعدادات مفتاح إلكتروني عن بعد وتجاوز نظام التشخيص على متن السيارة، مما يسمح هذا للصوص بالوصول غير المصرح به وبدء تشغيل السيارة ،و بمجرد سرقة السيارة ، يستخدم المجرمون أساليب مختلفة بما في ذلك تقطيع الأجزاء وبيعها في السوق السوداء في الخارج برقم تعريف جديد للسيارة.

ومن أجل ردع السرقة ومنع تصدير السيارات المسروقة إلى الخارج ، يوصي التقرير بضرورة إطلاق برنامج تثقيف عام لمنع السرقة إلى جانب إعادة فرق سرقة السيارات الإقليمية ، ويوصى أيضا بإنشاء بروتوكولات للإبلاغ عن المركبات الممولة التي يتم تصديرها من خلال سرقة الهوية وتوفير معدلات تأمين مخفضة لتركيب أجهزة ردع السرقة ".