قالت الوزيرة الفيدرالية للأسرة والطفل والتنمية الاجتماعية، كارينا جولد، إنها توافق على أن كندا في خضم أزمة القدرة على تحمل التكاليف، لكنها تريد أن ترى حكومات المقاطعات والأقاليم تفعل المزيد للمساعدة.
وأضافت: “أعتقد أن العديد من العائلات، خاصة العائلات ذات الدخل المنخفض، تكافح حقا حاليا لتغطية نفقاتهم.. ارتفاع تكلفة الإيجار وتكلفة الطعام لهما تأثير كبير”.
وأوردت: “حتى بالنسبة للأشخاص الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى، فإنهم يشعرون بالضيق.. المواطنون يكافحون الآن”.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الفيدرالية أعلنت في ميزانيتها لعام 2023 عن خصم البقالة، وهو عبارة عن دفعة لمرة واحدة من خلال نظام الائتمان الضريبي GST، ويهدف إلى مساعدة أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط على دفع فواتيرهم.
وهذه خطوة شهدت قيام العديد من الوزراء، بما في ذلك جولد نفسها، بالتوقف في محلات البقالة هذا الأسبوع للإشادة بإجراءات القدرة على تحمل التكاليف التي اتخذتها الحكومة الليبرالية.
وسيحصل كبار السن المؤهلين عبر خصم البقالة على 225 دولارا، بينما سيحصل الفرد الواحد على 234 دولارا، ويمكن للأزواج الذين لديهم طفلين الحصول على دفعة تصل إلى 467 دولارا.
كما عند سؤالها عما إذا كان الخصم كافيا لمساعدة الكنديين الذين يقولون إنهم يكافحون من أجل وضع الطعام على الطاولة، قالت جولد إن هذا الإجراء هو مجرد جزء من تدابير القدرة على تحمل التكاليف الأكبر للحكومة الليبرالية.
وأضافت: “لم يُصمم خصم البقالة لتغطية جميع التكاليف الإضافية التي تواجهها العائلات، ولكنه مصمم ليكون موجودا لتقديم القليل من المساعدة الإضافية”.
وتابعت: “إنه إجراء مهم، لكنه ليس الإجراء الوحيد الذي اتخذناه كحكومة”، مستشهدة بإعانة الطفل الكندية كمثال.
كذلك أشارت جولد إلى أنه عندما يتعلق الأمر ببعض تدابير القدرة على تحمل التكاليف – مثل مزايا الإعاقة أو سياسة الإسكان -، فيجب تنفيذها بالتنسيق مع حكومات المقاطعات والأقاليم.
وذكرت: “أعتقد أن هناك المزيد مما يمكن أن تفعله المقاطعات”.
وأكدت: “نحن بحاجة إلى مواصلة النظر فيما نحتاج إلى فعله، ولكننا نحتاج إلى التأكد من أن المقاطعات والأقاليم تدعم أيضا هذا العمل.. علينا أن نفعل ذلك معا”.
ايضا تابعت: “نحتاج إلى وجود هؤلاء الشركاء على مستوى المقاطعات، الذين يقومون بإجراء هذه التغييرات على بعض برامجهم لضمان أننا نساعد الكنديين الأقل دخلا والأكثر ضعفا”.