أعلن وزير العمل في حكومة كيبيك، جان بوليه، يوم الخميس أنّ الحدّ الأدنى للأجور في المقاطعة سيرتفع بمقدار دولار واحد ابتداءً من الأول من أيار المقبل، ليصل إلى 15,25 دولاراً في الساعة، أي بزيادة نسبتها 7,02%. كما قال بوليه إنّ هذه الزيادة في الحدّ الأدنى للأجور ستشمل 298.900 موظف، من بينهم 164.100 امرأة. وأضاف أنّ زيادة أعلى قد تؤدي إلى تسريح موظفين في المؤسسات، لكنه أقرّ بأنه لا يوجد تحليل دقيق لخسائر الوظائف التي يمكن أن تنجم عن هكذا زيادة. ولفت وزير العمل إلى أنّ هذه أكبر زيادة للحد الأدنى للأجور، من حيث النسبة المئوية، في مقاطعته منذ عام 1995.

هذا وتعادل هذه الزيادة 40 دولاراً في الأسبوع للعامل الذي يعمل 40 ساعة أسبوعياً. 

كذلك يطالب العديد من المجموعات بحد أدنى للأجور قدره 18 دولاراً في الساعة، لكنّ الوزير بوليه يرفض هذا الخيار لأنه، في رأيه، يضرّ بالقدرة التنافسية للمؤسسات الكيبيكية.

ويعتمد حساب الزيادة السنوية على عدة عوامل، لكنّ الحد الأدنى الجديد للأجور يجب أن يتوافق بشكل أساسي مع نصف معدل الراتب السنوي.

في نفس الصدد، قال الوزير بوليه إنّ هذه النسبة هي ’’العنصر الموضوعي الأكثر أهمية‘‘، مشيراً إلى أنها لا تزال ملائمة على الرغم من الارتفاع المستمر في تكلفة المعيشة.