قال رئيس وزراء أونتاريو ، دوج فورد ، اليوم الخميس ، إنه لا يعتقد أن خسارة رسوم التطوير التي ينطوي عليها مشروع قانون الإسكان الذي أقرته حكومته هذا الأسبوع ستضر بالبلديات.

كما قال فورد في إعلان تورونتو عندما سئل من قبل الصحفيين عما إذا كان يعتقد أن مشروع القانون يضر بالشؤون المالية للبلديات: "لا أعتقد أن هذا صحيح على الإطلاق. لن نتزحزح عن رسوم التطوير".

مشروع القانون 23 ، الذي تم تمريره هذا الأسبوع ، يخفض رسوم التطوير البلدية للمطورين كوسيلة لمحاولة تحفيزهم على بناء المزيد من المساكن الإيجارية وبأسعار معقولة، حيث قال توري إن هذه الخطوة قد تكون مدمرة لمالية تورونتو ، اذ تقدر المدينة خسارة الإيرادات بحوالي 200 مليون دولار سنويًا.

ايضا قال كلارك يوم الأربعاء أن المقاطعة ستبدأ تدقيقًا لأموال الاحتياطيات البلدية.

و في مؤتمر صحفي أمس ، قال توري إنه تم خلق انطباع خاطئ بأن المدينة تستهلك كل الأموال من التهم، مضيفا : "أعتقد فقط أن التدقيق سيجد أن ما فعلناه عادل وحكيم ومعقول".

كذلك صرح توري إنه على الرغم من عدم استخدام رسوم التطوير التي تجمعها المدينة على الفور ، إلا أنها توضع في الاحتياط لدفع تكاليف المشاريع التي تعرف المدينة أنها ستحتاج إلى تنفيذها.

وخلافًا لتصريحات فورد ، قال توري إن خسارة رسوم التطوير تمثل تهديدًا لمالية المدينة ، وهو تهديد سيحاربونه إذا لزم الأمر.