أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، حل البرلمان رسميا.

وأكد سعيد أن اجتماع نواب في البرلمان المعلق، عبر الإنترنت، تآمر على أمن الدولة، مطالبا وزيرة العدل باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وقال الرئيس التونسي: “ما حدث اليوم خروج مفضوح عن القانون”، مؤكدا أنه لن  يتركهم يواصلون عبثهم.

وتابع سعيد: “لقد بلغ السيل الزبى وسنتحمل المسؤولية كاملة وسنتصدى لأعداء الشعب”.

ومن جانبها، قالت وسائل إعلام محلية إن وزيرة العدل التونسية طلبت من وكيل الدولة بمحكمة الاستئناف فتح تحقيق ضد نواب في البرلمان المعلق بتهمة التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي بعد عقدهم جلسة عبر الإنترنت اليوم الأربعاء.

وصوّت أعضاء بالبرلمان، اليوم  الأربعاء، لصالح إلغاء مراسيم وقرارات للرئيس قيس سعيد وسيطرته على السلطة بشكل شبه كامل، في تحدٍ علني له في جلسة على الإنترنت، رغم أنه وصف اجتماعهم بأنه غير قانوني.

وكان سعيد قد جمد عمل البرلمان في 25 يوليو وسيطر على السلطة التنفيذية.

وقال سعيد في ديسمبر، إنه سيدعو إلى استفتاء دستوري في يوليو تتبعه انتخابات برلمانية في نهاية عام 2022.