وكالات: برّأت المحكمة رجل الأعمال السوري نادر محمد قلعي من انتهاك العقوبات الاقتصادية الكندية المفروضة على النظام السوري.

وذكرت صحيفة “TheChronicleHerald” (كرونيكل هيرالد) الكندية، في 9 من كانون الأول الحالي، أن رجل الأعمال في هاليفاكس نادر محمد قلعي، الذي ظهر وهو يغادر المحكمة العليا في نوفا سكوشا، في تشرين الأول 2019، غير مذنب بانتهاك العقوبات الاقتصادية الكندية ضد النظام السوري، بسبب عدم تقديم أدلة كافية.

وفرضت كندا عقوبات على النظام السوري، في أيار 2011، وحظرت على أي شخص في كندا الاستثمار التجاري في سوريا.

ووجهت وكالة خدمات الحدود الكندية التهمة إلى نادر محمد قلعي في حزيران 2018، بانتهاك العقوبات من خلال استثمار 15 مليون ليرة سورية (140 ألف دولار حينها) في شركة عقارات واتصالات تسمى “Syrialink”، في 27 من تشرين الثاني 2013.

وقلعي هو مواطن سوري لديه إقامة دائمة في كندا، وكان أول متهم بانتهاك لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة، التي سنتها الحكومة الكندية.

مثل قلعي (55 عامًا) أمام المحكمة العليا في هاليفاكس، الثلاثاء الماضي، عبر رابط فيديو من العاصمة اللبنانية بيروت، لبدء محاكمة كان من المفترض أن تكون لمدة يومين.

لكن محاميه ديفيد شيرمبروكر، أعلن عدم وجود أدلة، ودعا القاضي جون بودورثا لإصدار حكم بالبراءة.

قلعي والعقوبات

في حزيران الماضي، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على رجل الأعمال نادر قلعي بموجب قانون “قيصر”، الذي شمل أسماء اقتصادية وشركات سورية.

وشملت العقوبات شركاته: “كاستل هولدينغ”، و“قلعي للصناعات” في الكسوة، و“تيليفوكس كونسلتنتس”، و“زبيدي وقلعي المحدودة المسؤولية” على طريق المطار.

وفي كانون الثاني 2019، أعلن قلعي استقالته من عضوية مجلس إدارة بنك “بيبلوس” في سوريا، لأسباب شخصية وخاصة لم يحددها، وذلك بعد فرض عقوبات اقتصادية عليه من قبل الاتحاد الأوروبي.

ويعتبر قلعي من رجال الأعمال المقربين من النظام السوري، ويدير عددًا من الاستثمارات إلى جانب رجال أعمال آخرين.

ورد اسم قلعي في سلسلة وثائق “برادايز” (أوراق الجنة) في 2017، التي كشفت عن عمليات التهرب الضريبي لشخصيات رفيعة المستوى حول العالم.

وأوضحت الوثائق أن قلعي إلى جانب رجال آخرين، مثل سامر فوز، ومحمد حمشو، وعصام أنبوبا، وعمار الشريف، ضالعون في امتلاك شركات “أوف شور” على أرض لبنان تغطي أنشطتهم.