واشنطن تدرس فرض رسوم جمركية إضافية على كندا وشركاء تجاريين آخرين

واشنطن —
أعلنت الإدارة الأميركية عن توجه لفرض رسوم جمركية إضافية على واردات قادمة من عدد كبير من الدول الشريكة تجارياً، من بينها كندا، في خطوة قد تمثل توسعاً جديداً في السياسة التجارية الحمائية للولايات المتحدة.

وبموجب المقترحات المطروحة، قد تواجه صادرات من دول متعددة رسوماً إضافية تبدأ من 10%، مع إمكانية فرض نسب أعلى على بعض الشركاء وفقاً لنتائج المراجعات والإجراءات التي تجريها السلطات الأميركية.

ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية الدولية حالة من الترقب، خاصة بين الولايات المتحدة وعدد من حلفائها وشركائها الاقتصاديين الرئيسيين.

وتثير الخطوة مخاوف من تداعيات محتملة على سلاسل التوريد والتبادل التجاري بين أميركا وشركائها، خصوصاً في القطاعات الصناعية والزراعية والتصنيعية التي تعتمد على تدفقات تجارية متكاملة عبر الحدود.

وبالنسبة لكندا، فإن أي رسوم إضافية قد تضيف ضغوطاً جديدة على المصدرين الكنديين في السوق الأميركية، التي تعد أكبر شريك تجاري للبلاد وأهم وجهة لصادراتها.

ولم تدخل الإجراءات المقترحة حيز التنفيذ بعد، إلا أن الإعلان عنها يفتح مرحلة جديدة من المداولات التجارية قد تؤثر على مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها خلال الأشهر المقبلة.

ويرى مراقبون أن الخطوة تعكس استمرار توجه الإدارة الأميركية نحو استخدام الأدوات التجارية والجمركية كوسيلة للضغط وإعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية مع شركائها حول العالم، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالتجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.