قاضٍ أميركي يجمّد مؤقتاً مدفوعات صندوق ترامب لمكافحة “تسييس الحكومة”

واشنطن —
أصدر قاضٍ فدرالي في ولاية فرجينيا قراراً مؤقتاً يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من صرف أي مبالغ من صندوق جديد بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار، أُنشئ لتعويض أشخاص يقولون إنهم تعرضوا لاستهداف سياسي من مؤسسات حكومية.

ويُعرف الصندوق باسم “صندوق مكافحة تسييس الحكومة”، وجاء ضمن تسوية مرتبطة بدعوى رفعها ترامب ضد مصلحة الضرائب الأميركية بعد تسريب سجلاته الضريبية.

وبموجب القرار، لا يمكن للحكومة حالياً المضي في تشغيل الصندوق أو توزيع أي تعويضات إلى حين نظر المحكمة في الطعون المقدمة ضده.

ومن المقرر عقد جلسة في 12 يونيو لبحث ما إذا كان تجميد المدفوعات سيستمر أو يُرفع.

وأثار الصندوق جدلاً واسعاً في واشنطن، إذ يرى منتقدوه أنه قد يتحول إلى وسيلة لتعويض حلفاء سياسيين لترامب بأموال عامة، بينما تقول الإدارة إنه يهدف إلى إنصاف من تضرروا من استخدام مؤسسات الدولة لأغراض سياسية.

كما أثارت الخطة مخاوف حتى داخل صفوف بعض الجمهوريين، خصوصاً بشأن احتمال أن يستفيد منها أشخاص مرتبطون بأحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير.

ولم تكن اللجنة المكونة من خمسة أعضاء، والمفترض أن تدير طلبات التعويض، قد بدأت عملها بعد، كما لم يتم صرف أي أموال من الصندوق حتى صدور قرار التجميد.

ويفتح الحكم المؤقت معركة قانونية وسياسية جديدة حول حدود سلطة الإدارة في استخدام أموال التسويات الحكومية، ومدى شرعية إنشاء صندوق بهذا الحجم خارج رقابة أوضح من الكونغرس والمحاكم.