مبيعات المنازل في كندا تهبط إلى مستويات تاريخية في 2025 وسط شلل في أكبر سوقين عقاريين

شهد سوق الإسكان الكندي خلال عام 2025 تراجعًا حادًا في نشاط البيع، بلغ مستويات تُعد الأدنى منذ أكثر من عقدين في كبرى المدن، في تطور يعكس استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الاقتراض، وتراجع القدرة الشرائية، وحالة عدم اليقين الاقتصادي.
في منطقة تورونتو الكبرى، انخفض عدد مبيعات المنازل إلى نحو 62,400 صفقة فقط خلال عام 2025، وهو أدنى مستوى سنوي منذ عام 2000، وفق بيانات السوق. ويقارن هذا الرقم بأكثر من 127 ألف صفقة في عام 2021، أي بتراجع يقارب 51 في المئة خلال أربع سنوات، رغم الزيادة الكبيرة في عدد السكان خلال الفترة نفسها.
وقال خبير الرهن العقاري رون باتلر إن هذا التراجع “غير مسبوق من حيث الحجم والسياق الديمغرافي”، مضيفًا:
“عدد سكان تورونتو اليوم أكبر بكثير مما كان عليه قبل 25 عامًا، ومع ذلك نشهد مبيعات مماثلة لتلك الفترة، وهو أمر لافت للغاية”.
ويعكس هذا الركود ضغوطًا متزايدة على أصحاب المنازل. فقد قال حسين خدادادي، مالك منزل في ستوففيل شمال تورونتو، إنه حاول بيع عقاره مرتين خلال العامين الماضيين دون نجاح، بعد أن اشترى المنزل في منتصف 2022، بالتزامن مع بدء دورة الارتفاع السريع في أسعار الفائدة.

وأوضح:
“أشعر بقلق حقيقي من عدم القدرة على تغطية أقساط الرهن ونفقات المعيشة، خاصة مع اقتراب موعد تجديد الرهن هذا الصيف”.
أما في منطقة فانكوفر الكبرى، فقد سُجّلت مفارقة واضحة خلال 2025، إذ ارتفع عدد العقارات المعروضة للبيع إلى أعلى مستوى منذ منتصف التسعينيات، بينما بقيت المبيعات عند مستويات متدنية للغاية. وبلغ إجمالي المبيعات السكنية نحو 23,800 صفقة فقط، وهو أدنى رقم سنوي منذ أكثر من 20 عامًا.
وقال أندرو ليس، كبير الاقتصاديين في رابطة عقاريي فانكوفر الكبرى:
“رغم أن المبيعات كانت الأضعف منذ عقود، فإن نشاط الإدراج ظل مرتفعًا، ما يعكس فجوة كبيرة بين توقعات البائعين وقدرة المشترين”.
ورغم تراجع الأسعار في كل من تورونتو وفانكوفر مقارنة بذروتها في 2022، يرى محللون أن الانخفاض لم يكن كافيًا لتحفيز الطلب، خصوصًا في فانكوفر التي لا تزال تُعد أغلى سوق عقاري في كندا. وقال باتلر إن حتى المشترين الميسورين “يفضّلون الترقب بدل الدخول في السوق”.
وفي مايو 2025، أعلن مجلس العقارات الإقليمي في تورونتو عن بيع 6,244 منزلًا فقط، بانخفاض نسبته 13.3 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، ما يشير إلى استمرار الضعف حتى نهاية العام.
من جهته، قال جيسون ميرسر، كبير محللي السوق في المجلس، إن التراجع في المبيعات استمر رغم انخفاض أسعار الفائدة والأسعار الاسمية نسبيًا، موضحًا:
“تكلفة الاقتراض والأسعار تراجعت في معظم القطاعات، لكن الثقة والقدرة الشرائية لم تتعافيا بالقدر الكافي”.
ويرجّح خبراء أن يستمر الركود خلال النصف الأول من عام 2026 على الأقل، في ظل استمرار الغموض بشأن مسار أسعار الفائدة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وضغوط الديون على شريحة واسعة من مالكي المنازل.