كنديون أبرياء يطالبون بتعويضات بعد تبديل بطاقات أمتعتهم وربطها بحقائب مخدرات

تورونتو —
قال مسافرون كنديون إن شركات الطيران رفضت تعويضهم بعد تورطهم في قضايا مخدرات نتيجة تبديل بطاقات أمتعتهم ووضعها على حقائب أخرى تحتوي على مواد غير قانونية.

وتقوم الطريقة، بحسب التحقيقات، على نزع بطاقة تعريف الأمتعة من حقيبة مسافر عادي بعد تسليمها لشركة الطيران، ثم تثبيتها على حقيبة أخرى محملة بالمخدرات، بحيث تظهر الحقيبة المشبوهة في النظام باسم المسافر ورقم رحلته.

ويقول المتضررون إنهم وجدوا أنفسهم في مواقف قانونية خطيرة، شملت الاحتجاز والتحقيق، بعدما اكتشفت السلطات حقائب مخدرات تحمل بياناتهم، رغم تأكيدهم أن تلك الحقائب لا تخصهم ولم يضعوها في الرحلة.

وتكمن خطورة القضية في أن المسافر قد يفقد السيطرة على حقيبته بمجرد تسليمها عند منصة التسجيل، بينما تمر الأمتعة بعد ذلك عبر مناطق لا يراها الركاب، وتشرف عليها عدة جهات تشغيلية وأمنية.

ويؤكد المتضررون أن ما حدث لهم لم يكن نتيجة خطأ شخصي، بل نتيجة ثغرات في نظام مناولة الأمتعة وتتبعها، مطالبين شركات الطيران بتحمل مسؤوليتها عن الأضرار المالية والنفسية والقانونية التي لحقت بهم.

لكن بعض شركات الطيران، بحسب روايات المتضررين، رفضت دفع تعويضات، ما زاد من غضب العائلات التي تقول إن أبناءها أو أقاربها دفعوا ثمناً باهظاً بسبب خلل لم يكن لهم أي دور فيه.

وتعيد القضية تسليط الضوء على مخاطر استغلال المطارات من قبل شبكات تهريب منظمة، خصوصاً إذا تمكنت من الوصول إلى موظفين أو متعاقدين داخل مناطق فرز وتحميل الأمتعة.

كما تثير أسئلة جدية حول مدى كفاية إجراءات التحقق من هوية الحقائب في كل مرحلة، من لحظة تسليمها إلى تحميلها على الطائرة، ثم وصولها إلى وجهتها النهائية.

ويحذر خبراء من أن هذا النوع من المخططات لا يهدد أمن المطارات فقط، بل يعرّض مسافرين أبرياء لخطر الاعتقال في دول تفرض عقوبات مشددة على جرائم المخدرات.

وتتصاعد الدعوات إلى تشديد الرقابة على مسارات الأمتعة، وتحسين أنظمة التتبع، وتوسيع استخدام الكاميرات في مناطق المناولة، وفرض إجراءات أوضح لمساءلة الجهات المسؤولة عندما تُربط حقيبة مشبوهة باسم مسافر لا علاقة له بها.