كندا تصعّد ضد بن غفير وتستدعي السفير الإسرائيلي بعد احتجاز ناشطي “أسطول الصمود”

أوتاوا —
صعّدت الحكومة الكندية لهجتها تجاه إسرائيل بعد اعتراض “أسطول الصمود العالمي” المتجه إلى غزة، واحتجاز عدد من الناشطين، بينهم كنديون، في حادث أثار موجة انتقادات دولية واسعة.

وقال رئيس الوزراء مارك كارني إن كندا تدين بشكل واضح ما وصفه بالمعاملة “الشنيعة” للمدنيين الذين كانوا على متن الأسطول، مؤكداً أن المشاهد التي وثّقت احتجاز ناشطين مكبّلين ومطروحين أرضاً غير مقبولة.

وجاءت تصريحات كارني بعد انتشار مقاطع مصورة نشرها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ظهر فيها وهو يتحدث أمام ناشطين محتجزين ومقيّدي الأيدي، ما أثار انتقادات من حكومات عدة ومنظمات حقوقية.

وأكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند أنها وجّهت باستدعاء السفير الإسرائيلي لدى أوتاوا، للاحتجاج على طريقة التعامل مع المدنيين الذين كانوا على متن الأسطول.

وقالت أناند إن ما ظهر في المقاطع المصورة “مقلق للغاية وغير مقبول”، مشددة على ضرورة احترام كرامة المدنيين وسلامتهم في جميع الظروف.

كما أوضحت أن كندا كانت قد فرضت بالفعل عقوبات على بن غفير بسبب ما تعتبره تحريضاً متكرراً على العنف، وتشمل هذه العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر إلى كندا.

وبحسب منظمي الأسطول، اعترضت القوات الإسرائيلية السفن التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، واحتجزت عدداً من المشاركين، بينهم مواطنون كنديون.

وتقول إسرائيل إن اعتراض الأسطول جاء في إطار منع خرق الحصار البحري على غزة، بينما يرى المنظمون أن العملية استهدفت مبادرة مدنية وإنسانية هدفها لفت الانتباه إلى الوضع الإنساني في القطاع.

وتأتي الخطوة الكندية في سياق توتر متزايد بين أوتاوا وتل أبيب، مع تصاعد الانتقادات الدولية لطريقة تعامل إسرائيل مع الحرب في غزة، وملف المساعدات الإنسانية، ومعاملة الناشطين الأجانب.

ويبدو أن استدعاء السفير الإسرائيلي وتأكيد العقوبات على بن غفير يعكسان انتقال الموقف الكندي من الإدانة اللفظية إلى إجراءات دبلوماسية أكثر وضوحاً، في وقت تطالب أوتاوا بضمان سلامة الكنديين المحتجزين ومعرفة أوضاعهم القانونية والإنسانية.