كندا تُدخل مساهمات مالية على برنامج الصحة للاجئين وسط تضخم التكاليف

أوتاوا — أعلنت الحكومة الكندية إدخال تعديلات على Interim Federal Health Program (IFHP)، تقضي بفرض مساهمات مالية جزئية على بعض الخدمات الصحية المقدمة لطالبي اللجوء واللاجئين، في خطوة تهدف إلى احتواء الارتفاع المتسارع في تكاليف البرنامج.
وبموجب التعديلات التي تدخل حيّز التنفيذ في الأول من مايو/أيار 2026، سيُطلب من المستفيدين دفع أربعة دولارات عن كل وصفة دوائية، إضافة إلى تحمّل 30% من تكلفة الخدمات الصحية التكميلية، بما يشمل بعض خدمات طب الأسنان والبصر والأجهزة الطبية غير الأساسية.
وأكدت الحكومة أن الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك زيارات الأطباء والعلاج في المستشفيات، ستبقى مغطاة بالكامل دون أي رسوم، كما سيستمر تغطية الفحص الطبي المرتبط بإجراءات الهجرة لفئات محددة وفق الشروط المعمول بها.
وتأتي هذه التغييرات في سياق ارتفاع حاد في كلفة البرنامج خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بزيادة أعداد طالبي اللجوء، ما دفع السلطات إلى إعادة هيكلة التغطية مع الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الضرورية.
وفي المقابل، لا تشمل التعديلات فرض رسوم جديدة على تصاريح العمل أو الدراسة الخاصة بطالبي اللجوء أثناء انتظار البت في طلباتهم، خلافاً لما تم تداوله في بعض التقارير غير الدقيقة.
ويرى مراقبون أن إدخال هذه المساهمات، رغم محدوديتها، قد يشكل عبئاً إضافياً على طالبي اللجوء، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن في عدد من المدن الكندية، ما قد يؤثر على قدرتهم في الوصول إلى بعض الخدمات الصحية غير الأساسية.
وتؤكد أوتاوا أن الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق توازن بين استمرار تقديم الدعم الإنساني وضبط الإنفاق العام، دون المساس بالخدمات الصحية الأساسية المقدمة للفئات الأكثر هشاشة.