كندا والسعودية تتجهان إلى اتفاق استثماري كبير مع زيارة مرتقبة لكارني إلى الرياض

تتجه كندا والمملكة العربية السعودية إلى فتح مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع استعداد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لزيارة الرياض ضمن مسعى أوسع لإعادة تنشيط الشراكات التجارية والاستثمارية بعد سنوات من التوتر الدبلوماسي والفتور السياسي.

وتأتي الزيارة في لحظة تسعى فيها أوتاوا إلى توسيع حضورها في أسواق الخليج، وتقليل اعتمادها المفرط على الشركاء التجاريين التقليديين، من خلال بناء علاقات اقتصادية أكثر تنوعاً مع قوى مالية واستثمارية كبرى في الشرق الأوسط وآسيا.

وفي هذا السياق، اتفقت كندا والسعودية على إطلاق مفاوضات رسمية بشأن اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المتبادل، وهي خطوة يُنظر إليها باعتبارها أساساً قانونياً مهماً لتسهيل تدفق رؤوس الأموال بين البلدين ومنح المستثمرين قدراً أكبر من الضمانات والوضوح.

ويرى المسؤولون الكنديون أن الاتفاقية الاستثمارية المحتملة قد تمهد، في مرحلة لاحقة، إلى نقاش أوسع حول علاقة تجارية أكثر شمولاً بين البلدين، خصوصاً في ظل وجود اهتمام متبادل بتطوير قطاعات الطاقة، والمعادن الاستراتيجية، والصناعات الدفاعية، والذكاء الاصطناعي، والزراعة المتقدمة، وعلوم الحياة.

ومن المقرر أن يلتقي كارني خلال زيارته ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث ستكون الملفات الاقتصادية والاستثمارية في صلب المحادثات، إلى جانب بحث فرص التعاون في القطاعات التي باتت تحتل أولوية متزايدة لدى الحكومتين.

وتولي كندا أهمية خاصة لقطاع المعادن الحيوية، في وقت تسعى فيه الدول الصناعية إلى تأمين سلاسل إمداد مستقرة للمعادن المستخدمة في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية والطاقة النظيفة. وفي المقابل، تعمل السعودية على توسيع قطاع التعدين ضمن خططها لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، بما يفتح الباب أمام شركات كندية متخصصة في الاستكشاف والتطوير والخدمات التقنية.

كما تبرز صناديق الاستثمار السيادية السعودية، وفي مقدمتها صندوق الاستثمارات العامة، كجزء أساسي من الاهتمام الكندي المتزايد بالسوق السعودية، نظراً لقدرتها الكبيرة على تمويل مشاريع ضخمة داخل المملكة وخارجها، واهتمامها بجذب الخبرات والشركات العالمية إلى مشاريع التنمية المرتبطة برؤية 2030.

وتعكس هذه التحركات رغبة واضحة لدى أوتاوا في تحويل العلاقات مع الرياض من مسار دبلوماسي حساس إلى شراكة اقتصادية عملية، تقوم على المصالح المتبادلة والاستثمار طويل الأمد، بدلاً من الاكتفاء بالعلاقات التجارية التقليدية أو الاتصالات السياسية المحدودة.

وتدرك الحكومة الكندية أن أي تقارب اقتصادي مع السعودية يحتاج إلى مقاربة متوازنة، تجمع بين المصالح التجارية والاستراتيجية من جهة، وحساسية الملفات السياسية والحقوقية التي أثرت في العلاقة سابقاً من جهة أخرى.

ومع ذلك، تبدو الأولوية الحالية في أوتاوا موجهة نحو فتح أسواق جديدة أمام الشركات الكندية، واستقطاب استثمارات أجنبية إلى مشاريع كبرى في الطاقة والبنية التحتية والتعدين، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى رفع تنافسية الاقتصاد الكندي وتعزيز موقعه في سلاسل الإمداد العالمية.

وإذا نجحت الزيارة في دفع مفاوضات الاتفاقية الاستثمارية إلى الأمام، فقد تمثل نقطة تحول في العلاقات الكندية السعودية، وتؤسس لمسار اقتصادي جديد بين بلدين يمتلكان موارد وخبرات وفرصاً يمكن أن تتحول إلى شراكات واسعة خلال السنوات المقبلة.