ارتفاع جديد في معدلات الرهن العقاري الثابتة بكندا مع صعود عوائد السندات

تورونتو —
عادت معدلات الرهن العقاري الثابتة في كندا إلى الارتفاع، بعدما دفعت زيادة عوائد السندات الحكومية المقرضين إلى رفع العروض المتاحة للمشترين وأصحاب المنازل المقبلين على تجديد قروضهم.

ويُعد عائد السندات الحكومية الكندية لأجل خمس سنوات من أبرز المؤشرات التي تعتمد عليها المؤسسات المالية في تسعير الرهون الثابتة. وقد ارتفع هذا العائد خلال الأشهر الأخيرة، متأثراً بمخاوف التضخم وارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالتوترات في الشرق الأوسط.

ونتيجة لذلك، ارتفعت عروض الرهن الثابت، خصوصاً لمدد ثلاث وخمس سنوات، بعدما كان المقترضون قد استفادوا من بعض التراجع في وقت سابق من العام.

ويقول مختصون إن بعض العروض التي كانت تدور قبل أشهر حول 3.69% أصبحت الآن تقترب من 4.59%، ما يزيد كلفة الاقتراض على المشترين الجدد ويعقّد قرارات التجديد لأصحاب المنازل.

وترتبط هذه الزيادة بمسار جيوسياسي معقد، إذ إن استمرار التوتر في منطقة الخليج وارتفاع أسعار النفط يعززان مخاوف التضخم، وهو ما يدفع عوائد السندات إلى الصعود، ثم ينعكس مباشرة على أسعار الرهن الثابت.

وبالنسبة للمقترضين، يعني ذلك أن قرار الاختيار بين الرهن الثابت والمتغير أصبح أكثر صعوبة. فإذا استمر التضخم المرتبط بالطاقة، قد تبقى العوائد مرتفعة. أما إذا حدثت تهدئة واضحة في مضيق هرمز وأسواق النفط، فقد تنخفض العوائد، ما يفتح الباب أمام تراجع محدود في المعدلات الثابتة.

ورغم أن ارتفاع المعدلات يمثل خبراً سيئاً للمشترين والمجددين، فإنه قد يحمل جانباً إيجابياً لبعض أصحاب الرهون الحالية الذين يرغبون في كسر عقودهم الثابتة قبل موعدها.

ففي بعض الحالات، يؤدي ارتفاع العوائد أو المعدلات المرجعية التي يستخدمها المقرضون في حساب غرامة السداد المبكر إلى تقليص الفارق بين معدل القرض الحالي والمعدل المستخدم للمقارنة، ما قد يخفض قيمة الغرامة.

لكن هذا لا ينطبق على جميع المقترضين، لأن طريقة حساب الغرامات تختلف بشكل كبير بين البنوك والمقرضين. فبعض المؤسسات تستخدم معدلاتها المعلنة، بينما يعتمد آخرون على عوائد السندات أو معدلات مرجعية مختلفة.

ولهذا ينصح خبراء الرهن العقاري المقترضين بعدم افتراض أن كسر العقد أصبح أرخص تلقائياً، بل طلب حساب دقيق للغرامة من المقرض ومقارنة الخيارات قبل اتخاذ أي قرار.

وتأتي هذه التطورات في وقت يترقب فيه السوق قرار بنك كندا المقبل، وسط توقعات بأن يفضل البنك التريث ما لم تتحول صدمة الطاقة إلى ضغوط تضخمية أوسع.

وبذلك يجد المقترضون أنفسهم أمام سوق أكثر حساسية للتطورات العالمية، حيث لم تعد قرارات الرهن تعتمد فقط على الاقتصاد المحلي، بل أيضاً على مسار النفط، والتضخم، والتوترات الجيوسياسية.