أمهات في جزيرة الأمير إدوارد يطالبن بقانون للتعامل مع هروب القُصّر من المنازل

شارلوت تاون —
تدفع أمهات في جزيرة الأمير إدوارد باتجاه تشريع جديد للتعامل مع حالات هروب القُصّر من منازلهم، بعد تكرار حوادث غياب مراهقين عن أسرهم وقلق الأهالي من محدودية قدرة السلطات على التدخل.

وتقول الأمهات إن الوضع يمثل “أسوأ كابوس لأي والدين”، خصوصاً عندما يغادر الأبناء المنزل مراراً ولا يكون بإمكان الأسرة ضمان عودتهم أو معرفة ما إذا كانوا في بيئة آمنة.

وتتركز المطالب على سن قانون يمنح الشرطة والجهات المختصة صلاحيات أوضح للتعامل مع القُصّر الذين يتركون منازلهم بشكل متكرر، ولا سيما عندما تكون هناك مخاوف تتعلق بالاستغلال أو المخدرات أو السلامة الشخصية.

وتقول الأسر إن النظام الحالي لا يوفر استجابة كافية في بعض الحالات، لأن المراهقين قد لا يُعتبرون دائماً في خطر مباشر، رغم أن تكرار الغياب يترك الأهالي في حالة قلق مستمر.

ويرى الداعمون للمقترح أن الهدف ليس معاقبة الأطفال، بل توفير آلية تدخل مبكر تساعد على إعادتهم إلى بيئة آمنة وربطهم بخدمات الدعم النفسي والاجتماعي عند الحاجة.

وتأتي الدعوات وسط نقاش أوسع بشأن التوازن بين حماية القُصّر واحترام حقوقهم، ودور الشرطة والخدمات الاجتماعية في التعامل مع حالات الهروب المتكرر من المنازل.

ومن المتوقع أن يثير المقترح نقاشاً سياسياً وقانونياً في المقاطعة حول أفضل السبل لحماية الأطفال المعرضين للخطر، من دون تحويل الأزمات الأسرية إلى قضايا جنائية.