المحافظون يطالبون بتشديد قواعد اللجوء وترحيل غير المواطنين المتورطين بجرائم خطيرة

دعا نواب من حزب المحافظين الكندي الحكومة الفيدرالية إلى التحرك الفوري لتشديد قوانين اللجوء ومنع غير المواطنين المتورطين في جرائم خطيرة من تقديم طلبات لجوء، معتبرين أن النظام الحالي يسمح بإساءة استخدام الإجراءات وتأخير عمليات الترحيل.
وفي بيان صادر من أوتاوا، قالت ميشيل ريمبل غارنر، وزيرة الهجرة في حكومة الظل المحافظة، إلى جانب النائب براد ريدكوب، مساعد وزير الهجرة في حكومة الظل، إن ما وصفاه بـ“الثغرات” في نظام اللجوء تمكّن بعض غير المواطنين من استغلال الإجراءات القانونية لتأخير إبعادهم بعد توقيفهم في قضايا جنائية.
وقال ريدكوب إن “الكنديين يشهدون ارتفاعًا في جرائم الابتزاز، فيما يلجأ بعض المتهمين إلى تقديم طلبات لجوء لتأخير العدالة”، مضيفًا أن النظام يجب أن يضع “سلامة الشوارع وحقوق الضحايا ودافعي الضرائب أولًا”.
وأشار البيان إلى حوادث ابتزاز في منطقة لوور ماينلاند في مقاطعة بريتش كولومبيا، حيث تحدث المحافظون عن تورط غير كنديين في جرائم استهدفت أصحاب أعمال صغيرة. واعتبر الحزب أن تقديم طلبات لجوء بعد التوقيف في مثل هذه القضايا يعرقل الإجراءات القانونية ويؤخر ترحيل المتهمين في حال إدانتهم.
كما انتقد المحافظون استمرار استفادة طالبي اللجوء من برنامج الرعاية الصحية الفيدرالي المؤقت (Interim Federal Health Program)، مستشهدين بتقديرات صادرة عن مكتب الميزانية البرلماني تشير إلى أن تكاليف البرنامج قد تقترب من مليار دولار هذا العام.
وقال ريدكوب إن “توسيع التغطية الفيدرالية مع ضعف الرقابة وارتفاع التكاليف أمر غير مقبول في وقت يواجه فيه الكنديون صعوبة في الوصول إلى خدمات الرعاية الأساسية”، داعيًا إلى “إعادة الانضباط إلى قوانين الهجرة وإنهاء الثغرات التي تسمح للمجرمين الأجانب بالبقاء”.
وتأتي هذه التصريحات في سياق جدل سياسي متواصل حول سياسات اللجوء والهجرة، حيث سبق أن انتقد رئيس وزراء بريتش كولومبيا ديفيد إيبي بعض جوانب نظام اللجوء الفيدرالي، واصفًا إياه بأنه يحتاج إلى إصلاح.
من جهتها، لم تصدر الحكومة الليبرالية تعليقًا فوريًا على بيان المحافظين، لكن أوتاوا كانت قد أكدت سابقًا أن نظام اللجوء الكندي يخضع لإجراءات قانونية مستقلة، وأنه يوازن بين الالتزامات الدولية بحماية اللاجئين ومتطلبات الأمن العام.