المحافظون يهاجمون كارني بسبب التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة

أوتاوا —
صعّد حزب المحافظين انتقاداته لحكومة رئيس الوزراء مارك كارني، متهماً إياها بالفشل في معالجة أزمة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، وذلك عقب صدور بيانات اقتصادية أظهرت استمرار الضغوط التضخمية على الأسر الكندية.

وقال المحافظون إن معدلات التضخم شهدت ارتفاعاً خلال الأشهر الأخيرة، فيما واصلت أسعار المواد الغذائية والإيجارات وتكاليف النقل تسجيل زيادات أثرت بشكل مباشر على ميزانيات الأسر.

وأشار الحزب إلى أن أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية واصلت الارتفاع، بما في ذلك الخضروات والفواكه واللحوم، في وقت لا تزال فيه تكاليف السكن والإيجار تشكل عبئاً متزايداً على الكنديين.

كما لفت المحافظون إلى استمرار ارتفاع الإيجارات في العديد من المدن الكندية، إلى جانب زيادة تكاليف النقل والوقود، معتبرين أن هذه المؤشرات تعكس استمرار أزمة القدرة الشرائية رغم الوعود الحكومية بتحسين الأوضاع الاقتصادية.

واتهم زعيم المحافظين بيير بولييفر الحكومة الليبرالية بإخفاقها في تحقيق وعودها المتعلقة بخفض تكاليف المعيشة وتحسين القدرة على شراء الغذاء والسكن، معتبراً أن الكنديين لا يزالون يواجهون ضغوطاً مالية متزايدة.

في المقابل، تؤكد الحكومة أن الاقتصاد الكندي يواصل مواجهة تحديات عالمية تشمل تقلبات الأسواق الدولية وارتفاع أسعار الطاقة وسلاسل التوريد، مشيرة إلى أنها اتخذت إجراءات لدعم الأسر وتعزيز النمو الاقتصادي.

ويأتي هذا السجال السياسي في وقت تظل فيه قضايا التضخم والإسكان وتكاليف المعيشة من أبرز الملفات التي تشغل الناخبين الكنديين، مع استمرار الجدل حول أفضل السبل لمعالجة الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر في مختلف أنحاء البلاد.