مونتريال – عرب كندا نيوز
أعلن زعيم حزب المحافظين الكندي بيير بوليفير، اليوم الإثنين، أن حكومةً محافظة جديدة ستعيد تمكين القضاة من إصدار أحكام بالسجن المتعاقب ضد مرتكبي جرائم القتل المتعددة، بحيث تتجاوز فترة عدم الأهلية للإفراج المشروط الحد الأقصى الحالي البالغ 25 عامًا، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الجنائية وإعادة فرض هيبة القضاء.
وقال بوليفير خلال تجمع انتخابي في مونتريال: “بالنسبة لأسوأ مرتكبي جرائم القتل الجماعي، يجب أن تعني العقوبة بالسجن مدى الحياة ما تقوله فعلًا: السجن مدى الحياة”. وأضاف: “كل حياة مهمة، ويجب محاسبة القاتل الذي يسلب عدة أرواح على كل جريمة ارتكبها. لا ينبغي أن يحصل على خصم فقط لأنه قتل أكثر من شخص”.
ويعتزم بوليفير إعادة تقديم مشروع “قانون حماية الكنديين بإنهاء خصومات الأحكام في جرائم القتل المتعددة”، وهو القانون الذي سبق أن ألغته المحكمة العليا الكندية في عام 2022 بعد أن رأت أنه “يتعارض مع المبادئ الدستورية”. وأكد أن حكومته ستعيد إحياء هذا القانون باستخدام المادة 33 من ميثاق الحقوق والحريات، المعروفة بـ”الفقرة الاستثنائية”.
رد فعل على قرارات قضائية مثيرة للجدل
استشهد بوليفير بعدد من القضايا البارزة لتسليط الضوء على ما وصفه بـ”انفصال القضاء عن تطلعات الرأي العام”. ومن بين الأمثلة التي طرحها، قضية ألكسندر بيسونيت، الذي أطلق النار وقتل ستة أشخاص في مسجد بمدينة كيبيك عام 2017. وكان قد حُكم عليه بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط لمدة 40 عامًا، لكن بعد حكم المحكمة العليا، أصبحت مدة عدم أهليته للإفراج المشروط 25 عامًا فقط.
كما أشار إلى قضية جاستن بورك، الذي قتل ثلاثة ضباط من شرطة الخيالة الملكية الكندية وأصاب اثنين آخرين في مونكتون عام 2014، وكان من المقرر ألا يكون مؤهلاً للإفراج المشروط قبل مرور 75 عامًا، إلا أن القرار القضائي الأخير خفض الأهلية إلى 25 عامًا فقط.
وصرّح بوليفير: “رأينا المحكمة العليا تعلن أن منع بيسونيت من الإفراج لمدة 40 عامًا يضر بسمعة العدالة ويقوض ثقة الناس بها. هذا التصريح، بكل صراحة، بعيد عن تطلعات الكنديين الذين يريدون نظام عدالة يُنصف الضحايا لا أن يمنح الجناة فرصة جديدة”.
انتقاد الليبراليين وتوظيف الفقرة 33
وانتقد بوليفير بشدة الحكومة الليبرالية الحالية، قائلاً إنها “وقفت مكتوفة الأيدي طيلة ثلاث سنوات، دون أن تتخذ أي خطوة لإنصاف الضحايا أو تصحيح المسار القضائي في هذه القضايا المفصلية”. وأضاف أن كندا بحاجة إلى “حكومة جديدة تضع سلامة المواطنين أولاً، وتعيد الثقة في نظام العدالة، وتوقف استخدام القانون كأداة لتقليص العقوبات ضد أخطر المجرمين”.
وأكد بوليفير أن الحكومة المحافظة المقبلة ستستخدم صلاحياتها الدستورية، وتحديدًا الفقرة 33، لفرض تشريعات تلزم المحاكم بإصدار أحكام متعاقبة على مرتكبي الجرائم البشعة، وتمنع الإفراج المبكر عنهم. وقال: “لن نسمح للعدالة أن تكون مسرحًا للتخفيضات”.
البيان يشكّل تصعيدًا جديدًا في خطاب بوليفير بشأن ملفات العدالة والأمن العام، ويأتي في سياق حملة انتخابية محتدمة يركّز فيها المحافظون على ملفات الجريمة والهجرة والضرائب، في مقابل حملة ليبرالية تركز على الحريات الفردية والاقتصاد والاستقرار الدولي.