أوتاوا – عرب كندا نيوز

في تصعيد قانوني وسياسي لافت، أعلن زعيم حزب المحافظين الفيدرالي، بيير بوليفير، اليوم الإثنين، أنه في حال انتخابه، سيستخدم “الفقرة الاستثنائية” من الدستور الكندي لتعطيل قرار المحكمة العليا الأخير المتعلق بقانون المقاطعات بشأن الاحتجاز الوقائي دون توجيه تهم.

وجاء تصريح بوليفير خلال تجمع انتخابي، حيث قال إن المحكمة “تجاوزت صلاحياتها”، وإنه “لن يسمح للمجرمين الخطرين بالخروج إلى الشوارع بحجة الإجراءات الدستورية”. وأضاف: “إذا لم تحمِ المحكمة العليا الكنديين، فسوف تحميهم حكومتي. وسأستخدم الفقرة 33 لضمان بقاء أخطر المجرمين خلف القضبان.”

وتُعد الفقرة 33، المعروفة بـ”الفقرة الاستثنائية”، إحدى الأدوات النادرة في الدستور الكندي التي تتيح للبرلمان الفيدرالي أو البرلمانات الإقليمية تجاوز بعض قرارات المحكمة المتعلقة بالحقوق والحريات، لكنها نادراً ما تُستخدم على المستوى الفيدرالي.

من جانبه، ركز زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاغميت سينغ، على أجندة انتخابية بعيدة عن هذه القضية القانونية، وأكد أن أولوياته تتمثل في بناء 3 ملايين وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2030، ومعالجة أزمة تكلفة المعيشة وتوسيع برامج الرعاية الصحية.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تدخل فيه الحملة الانتخابية أسبوعها الرابع، وسط تزايد التركيز على الملفات الأمنية والدستورية، إلى جانب قضايا الإسكان والتضخم والعلاقات مع الولايات المتحدة.

وتعهد بوليفير أيضًا بتعديل التشريعات الجنائية لتشديد العقوبات على الجرائم الخطيرة، في خطوة لاقت دعمًا واسعًا بين المحافظين، لكنها أثارت ردود فعل متباينة في الأوساط الحقوقية والقانونية.

الجدير بالذكر أن الانتخابات الفيدرالية المقبلة تُعد واحدة من أكثر المعارك السياسية احتدامًا في كندا منذ سنوات، وسط تقارب في نسب الدعم بين حزبي المحافظين والليبراليين، وفق استطلاعات الرأي الأخيرة.