يواجه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ضغوطًا متزايدة للكشف عن تفاصيل أصوله وتضارب المصالح المحتمل المرتبط بعلاقته السابقة مع شركة Brookfield Asset Management، في ظل استمرار رفضه تقديم توضيحات كاملة حول هذه القضايا.

على الرغم من تصريح كارني السابق بأنه “لا تربطه أي صلة بـ Brookfield Asset Management”، إلا أن التقارير الإعلامية وتصرفاته الأخيرة تثير الشكوك حول صحة هذا الادعاء.

ووفقًا لمصادر إعلامية، فإن كارني كان مستحقًا لمكافآت مستقبلية من صناديق استثمارية تابعة لـ Brookfield، والتي قام بتأسيسها وإدارتها شخصيًا. وترتبط هذه المكافآت بأداء الاستثمارات التي أدارها كارني بنفسه.

كما أظهرت البيانات المالية لـ Brookfield زيادة بنسبة 23% في أصول الشركة في الولايات المتحدة بين عامي 2021 و2023 – وهي الفترة التي تولى فيها كارني رئاسة الشركة – في حين تراجعت الأصول في كندا بنسبة 4% خلال نفس الفترة.

ورغم إعلان كارني تقديمه لـ “خطة إدارة تضارب مصالح كاملة وقوية” إلى مفوض الأخلاقيات الأسبوع الماضي، إلا أنه نفى بشكل قاطع أمس أن يكون لديه أي تضارب في المصالح.

وفي هذا السياق، دعت المعارضة مارك كارني إلى الكشف الفوري عن جميع الأصول التي وضعها في صندوق الثقة العمياء، ونشر خطة إدارة تضارب المصالح التي قدمها إلى مفوض الأخلاقيات.

وأكدت المعارضة أن استثمارات Brookfield تتداخل مع سياسات عامة مهمة، بما في ذلك سياسات الطاقة، البيئة، الصناعة، الضرائب، والبنية التحتية – مما يطرح تساؤلات جدية حول قدرة كارني على اتخاذ قرارات سياسية مستقلة بعيدًا عن تأثير مصالحه الشخصية.

المعارضة شددت على أن كارني إذا لم يكن لديه ما يخفيه، فعليه الكشف عن أصوله وخطة إدارة تضارب المصالح فورًا، حتى يكون الكنديون على دراية تامة بوضعه المالي قبل التصويت في الانتخابات القادمة.