في خطوة متوقعة على نطاق واسع، خفض بنك كندا المركزي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء، وسط تصاعد التوتر التجاري مع الولايات المتحدة، واصفًا الرسوم الجمركية الأمريكية بأنها “أزمة جديدة” تهدد الاقتصاد الكندي.

قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة المستهدف لليلة واحدة إلى 2.75%، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2022، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات الحرب التجارية المتصاعدة.

التوتر التجاري يهدد الاقتصاد والتضخم

في بيان رسمي صادر عن البنك، حذّر من أن “التوترات التجارية المتزايدة والرسوم الجمركية الأمريكية” من شأنها أن تبطئ وتيرة النشاط الاقتصادي وتزيد من الضغوط التضخمية في كندا. وأكد أن حالة عدم اليقين الناتجة عن القرارات الجمركية الأمريكية المتغيرة باستمرار تعيق خطط الشركات في التوظيف والاستثمار، وتحد من إنفاق المستهلكين.

ماكليم: “نواجه أزمة جديدة”

وصف تيف ماكليم، محافظ بنك كندا، الوضع الحالي بأنه “أزمة جديدة”، مشيرًا إلى أن التأثير الاقتصادي لهذه الحرب التجارية قد يكون كبيرًا اعتمادًا على “نطاق وفترة تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة”.

وقال ماكليم في تصريحات خلال مؤتمر صحفي:

“رغم أن النمو الاقتصادي في كندا جاء أقوى من المتوقع، إلا أن حالة عدم اليقين التجارية تجعلنا نتحرك بحذر. سنحتاج إلى تقييم الضغوط الصعودية على التضخم الناتجة عن ارتفاع التكاليف، والضغوط الهبوطية الناجمة عن ضعف الطلب.”

تصاعد الرسوم الجمركية بين البلدين

تصاعدت حدة النزاع التجاري بين كندا والولايات المتحدة بعدما فرضت إدارة دونالد ترمب رسومًا جمركية بنسبة 25% على معظم السلع الكندية والمكسيكية الأسبوع الماضي. وهدد ترمب بفرض رسوم جديدة على الأخشاب ومنتجات الألبان الكندية، في حين دخلت رسوم جمركية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم الكنديين حيز التنفيذ صباح الأربعاء.

وردًا على ذلك، أعلنت الحكومة الكندية عن فرض رسوم انتقامية على سلع أمريكية بقيمة 30 مليار دولار كندي (ما يعادل 20.8 مليار دولار أمريكي) في الرابع من مارس. وأعلنت عن حزمة رسوم جديدة بقيمة 30 مليار دولار كندي يوم الأربعاء، ردًا على استمرار الولايات المتحدة في تطبيق الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم.

البنك المركزي يتبنى سياسة حذرة

أكد ماكليم أن البنك المركزي سيتحرك بحذر في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن القرارات المستقبلية بشأن أسعار الفائدة ستعتمد على تقييم الضغوط التضخمية وتأثير الحرب التجارية على النشاط الاقتصادي في كندا.

واختتم البنك المركزي بيانه بالتأكيد على أن “التوترات التجارية المتزايدة قد تعطل تعافي سوق العمل”، ما يستدعي مراقبة مستمرة للتطورات واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.