واشنطن – أصدر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR)، وهو أكبر منظمة للدفاع عن الحقوق المدنية للمسلمين في الولايات المتحدة، تحذيرًا محدثًا بشأن السفر خارج البلاد، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إعداد قائمة سوداء تضم دولًا قد يتم حظر دخول مواطنيها إلى الأراضي الأمريكية.

تحذير للمقيمين الشرعيين والطلاب والعمال

وحذر المجلس في بيان رسمي المقيمين الدائمين الشرعيين والطلاب والعمال والمهاجرين الذين يقيمون في الولايات المتحدة بشكل قانوني من مغادرة البلاد خلال الثلاثين يومًا القادمة، وذلك إذا كانوا يحملون جنسيات الدول التي قد يشملها الحظر الجديد.

الدول المحتملة في قائمة الحظر

وفقًا للتقارير، فإن الحظر الجديد قد يشمل مواطني أفغانستان، العراق، إيران، ليبيا، فلسطين (خاصة قطاع غزة)، باكستان، الصومال، السودان، سوريا، اليمن، أو أي دولة أخرى قد تُدرج لاحقًا ضمن القائمة.

موعد نهائي لاتخاذ القرار

حددت إدارة ترامب يوم 21 مارس 2025 موعدًا نهائيًا للوكالات الفيدرالية لتقديم تقرير إلى البيت الأبيض، يهدف إلى تحديد البلدان التي لديها “ممارسات معيبة” في فحص التأشيرات، والتي قد يتم منع مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة بموجب الحظر الجديد.

الأمر التنفيذي رقم 14161 وتمهيد الطريق لحظر جديد

يستند هذا الإجراء إلى الأمر التنفيذي رقم 14161، الذي يحمل عنوان “حماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب وغيرهم من التهديدات للأمن القومي والسلامة العامة”. ومن المتوقع أن يمهد هذا التقرير الطريق لفرض قيود جديدة على السفر، مما قد يؤثر على مواطني عدة دول ذات أغلبية مسلمة.

قلق متزايد وردود فعل حقوقية

أثار هذا الإعلان مخاوف واسعة في الأوساط الحقوقية والجاليات المتأثرة، حيث أشار مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية إلى أن هذا الحظر المحتمل سيعيد سياسات التمييز ضد المسلمين والمهاجرين، والتي سبق أن أثارت جدلًا واسعًا خلال ولاية ترامب السابقة.

ودعا المجلس الإدارة الأمريكية والكونغرس إلى التصدي لهذا القرار، مؤكدًا أنه قد يتسبب في فصل العائلات، وحرمان الطلاب والعمال من حقوقهم المشروعة، وعرقلة حركة السفر للعديد من المواطنين الشرعيين.

الموقف القانوني والتحركات المستقبلية

من المتوقع أن تواجه هذه السياسة طعونًا قانونية قوية، مثلما حدث مع حظر السفر السابق الذي فرضه ترامب في عام 2017، والذي أثار احتجاجات واسعة وانتهى بعدة معارك قانونية في المحاكم الأمريكية.

في ظل هذه التطورات، ينصح المقيمون الشرعيون وحاملو التأشيرات من الدول المستهدفة بتوخي الحذر الشديد وعدم مغادرة الولايات المتحدة حتى تتضح الصورة بشأن السياسة الجديدة.