نقلت قناة «العربية» عن مصادر مصرية أفادت بتأجيل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى واشنطن لإشعار آخر.

وفي تطور يعكس الموقف المصري الحاسم تجاه الأزمة الفلسطينية، أكدت مصادر إعلامية أن مصر لن تخصص أي قطعة أرض لسكان قطاع غزة، وذلك ردًا على التقارير المتداولة حول ضغوط أمريكية وإسرائيلية لإعادة توطين الفلسطينيين خارج القطاع بعد الحرب الأخيرة.

الموقف المصري الرسمي

• رفض قاطع لأي محاولات تهجير: أكدت القاهرة مرارًا أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأي محاولات لتغيير ديموغرافية القطاع مرفوضة تمامًا.

• تمسك بحل الدولتين: يشدد الموقف المصري على أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وليس إعادة توطين الفلسطينيين خارج وطنهم.

• سيادة مصرية غير قابلة للمساس: ترفض مصر أي مقترحات تتعلق بمنح أراضٍ داخل سيناء لاستيعاب سكان غزة، وتعتبر هذه الطروحات انتهاكًا لسيادتها الوطنية.

ردًا على الضغوط الأمريكية والإسرائيلية

جاء الموقف المصري بعد تقارير تفيد بوجود مقترحات أمريكية وإسرائيلية لإعادة توطين سكان غزة في مناطق خارج القطاع، بما في ذلك سيناء. وقد سبق أن أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفضه القاطع لأي مشاريع تهدف إلى نقل الفلسطينيين من قطاع غزة، مشددًا على أن مصر لن تكون طرفًا في أي مخطط يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

تداعيات هذا الموقف

1. تعزيز الموقف العربي: يعزز الموقف المصري الموقف الأردني والفلسطيني الرافض لأي شكل من أشكال التهجير.

2. تأكيد الحقوق الفلسطينية: يضمن هذا الرفض استمرار المطالبة بحق الفلسطينيين في البقاء في وطنهم، وعدم فرض حلول تتجاهل الواقع التاريخي والسياسي.

3. إغلاق الباب أمام أي مشاريع دولية بديلة: يؤكد الرفض المصري أن الحل يجب أن يكون سياسيًا، وليس على حساب الدول المجاورة.

ماذا بعد؟

• تستمر مصر في لعب دورها الدبلوماسي لحل الأزمة من خلال دعم جهود التهدئة ووقف إطلاق النار.

• تعمل القاهرة على ضمان تدفق المساعدات الإنسانية لسكان غزة، مع الحفاظ على سيادتها وحدودها.

• من المتوقع أن تستمر الضغوط الدولية على مصر والأردن والفلسطينيين للقبول بحلول بديلة، لكن الموقف العربي يبدو موحدًا في رفض أي محاولات لتغيير تركيبة المنطقة السكانية.

خاتمة

مصر ترسل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي: غزة ليست للبيع، وأي حل لا يضمن حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة لن يكون مقبولًا. ومع استمرار الأزمة، يبقى الموقف المصري حاسمًا في حماية الحقوق الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري.