رام الله - فلسطين
أدانت السلطة الفلسطينية، ممثلة بأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي دعا فيها إلى إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية بدلاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تصريحات السلطة الفلسطينية: رفض قاطع واعتداء على السيادة السعودية
وفي أول رد رسمي فلسطيني، وصف الشيخ تصريحات نتنياهو بأنها “اعتداء على سيادة المملكة العربية السعودية وخرق للقانون الدولي والمواثيق الدولية”، مؤكدًا أن “دولة فلسطين لن تكون إلا على أرض فلسطين”، في إشارة إلى الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
كما شدد على أن الحقوق الوطنية الفلسطينية غير قابلة للمساومة أو النقل إلى أي مكان آخر، رافضًا أي محاولات إسرائيلية لفرض حلول تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
إشادة بموقف المملكة العربية السعودية
وثمّن حسين الشيخ مواقف المملكة العربية السعودية، قيادةً وشعبًا، في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى التزام الرياض المستمر بقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين كأساس لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. كما أكد أن التوجه الفلسطيني والإقليمي يتماشى مع مبدأ إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
تصريحات نتنياهو تثير الجدل
وكان نتنياهو قد صرّح، خلال مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، بأن السعودية تمتلك “مساحة شاسعة” تكفي لإنشاء دولة فلسطينية، مؤكدًا رفضه لأي دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وجاءت تصريحاته كرد فعل على بيان وزارة الخارجية السعودية، الذي أكدت فيه المملكة تمسكها بحل الدولتين ورفضها لمزاعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي ادّعى فيها أن الرياض لن تشترط إقامة دولة فلسطينية في إطار عملية التطبيع مع إسرائيل.
تصعيد دبلوماسي متوقع
تشير هذه التطورات إلى تصاعد حدة التوتر السياسي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، في ظل استمرار حكومة نتنياهو في انتهاج سياسات منافية للقانون الدولي، ومحاولة فرض وقائع جديدة تتعارض مع الحقوق الفلسطينية المشروعة.
ويُنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تحركات دبلوماسية فلسطينية وعربية، تهدف إلى حشد موقف إقليمي ودولي موحد ضد الطرح الإسرائيلي، وتأكيد ضرورة الالتزام بقرارات الأمم المتحدة والمبادرات العربية لحل القضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية.