تعرب الشركات الكندية عن قلقها إزاء التهديدات الأمريكية بإلغاء أو خفض الإعفاءات الضريبية التي تسمح للمستهلكين الأمريكيين بشراء سلع كندية بقيمة تصل إلى 800 دولار دون دفع ضرائب أو رسوم جمركية. يُعرف هذا الإعفاء بـ”حد الإعفاء الضريبي” أو “de minimis threshold”.

أهمية الإعفاء للشركات الكندية:

تستفيد العديد من الشركات الكندية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من هذا الإعفاء لتسهيل بيع منتجاتها للمستهلكين الأمريكيين عبر الحدود دون تكبدهم تكاليف إضافية. تُعتبر هذه الميزة حافزًا مهمًا للتجارة الإلكترونية والتسوق عبر الحدود.

التأثير المحتمل لإلغاء الإعفاء:

في حال تم إلغاء أو خفض هذا الإعفاء، قد تواجه الشركات الكندية تحديات كبيرة، بما في ذلك:

• زيادة التكاليف: سيتعين على المستهلكين الأمريكيين دفع ضرائب ورسوم جمركية على المنتجات الكندية، مما قد يجعلها أقل تنافسية مقارنة بالمنتجات المحلية أو من دول أخرى.

• انخفاض المبيعات: قد يؤدي ارتفاع التكاليف إلى تراجع الطلب على المنتجات الكندية في السوق الأمريكية.

• تعقيدات إدارية: ستضطر الشركات إلى التعامل مع إجراءات جمركية وضريبية أكثر تعقيدًا، مما يزيد من الأعباء الإدارية والتكاليف التشغيلية.

ردود فعل الشركات:

أعربت العديد من الشركات عن مخاوفها من التأثير السلبي المحتمل لهذا القرار على أعمالها. على سبيل المثال، أشارت شركة “Au Lit Fine Linens” في تورونتو إلى أن جزءًا كبيرًا من مبيعاتها يأتي من العملاء الأمريكيين، وأن أي تغيير في سياسات الإعفاء الضريبي قد يؤثر بشكل كبير على إيراداتها.

الخلاصة:

يشكل احتمال خفض أو إلغاء الإعفاءات الضريبية الأمريكية تحديًا كبيرًا للشركات الكندية التي تعتمد على السوق الأمريكية. قد يتطلب ذلك من هذه الشركات البحث عن استراتيجيات بديلة للتكيف مع التغييرات المحتملة في سياسات التجارة عبر الحدود.