نددت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بشدة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على موظفيها، واصفة هذه الخطوة بأنها اعتداء على العدالة الدولية. ودعت المحكمة المجتمع الدولي إلى مساندتها في مواجهة هذه الإجراءات التي تهدد استقلالها وحيادها.

تفاصيل العقوبات:

وقع الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا يفرض عقوبات اقتصادية وقيودًا على السفر تستهدف موظفي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في تحقيقات تتعلق بمواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، بما في ذلك إسرائيل. تشمل العقوبات تجميد الأصول في الولايات المتحدة ومنع دخول الموظفين وأفراد عائلاتهم إلى الأراضي الأمريكية.

خلفية القرار:

يأتي هذا القرار ردًا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بجرائم حرب خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوين في المحكمة، وترفضان الاعتراف باختصاصها القضائي.

ردود الفعل الدولية:

• المجلس الأوروبي: أعرب عن قلقه، معتبرًا أن فرض عقوبات على المحكمة يهدد استقلالها ويقوض نظام العدالة الدولية.

• وزارة الخارجية الهولندية: أبدت أسفها للقرار الأمريكي، مؤكدة دعمها للمحكمة ودورها في تحقيق العدالة الدولية.

• منظمات حقوقية: نددت بالقرار، واعتبرته تقويضًا لجهود مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية.

موقف المحكمة:

أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها ستواصل أداء مهامها بحيادية واستقلالية، ولن تثنيها هذه العقوبات عن التزامها بتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة. ودعت الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى دعمها في مواجهة هذه التحديات التي تعرقل مساعيها في مكافحة الإفلات من العقاب.

تُعد هذه الخطوة تصعيدًا في التوتر بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، وتثير تساؤلات حول مستقبل التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية.