في خطوة تهدف إلى حماية الاقتصاد الكندي وتعزيز الصناعة المحلية، أعلنت الحكومة الكندية عن برنامج جديد يتيح للشركات المتضررة من الرسوم الجمركية الأميركية التقدم بطلبات للحصول على إعفاءات أو استرداد للرسوم تحت ظروف معينة، مثل عدم القدرة على الحصول على السلع محليًا أو من مصادر غير أميركية. كما سيتم النظر في تقديم الإعفاءات في حالات استثنائية ذات تأثيرات اقتصادية شديدة. وزير المالية الكندي، دومينيك ليبلانك، أكد على ضرورة حماية اقتصاد كندا وعمالها.  

تأتي هذه الخطوة بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، و10% على واردات الطاقة الكندية، مبررة ذلك بعدم تعاون هذه الدول في مكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية. ردًا على ذلك، أعلنت كندا عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات أميركية بقيمة 30 مليار دولار كندي، مع خطة لفرض رسوم إضافية على واردات بقيمة 125 مليار دولار كندي تشمل السيارات، المعادن، المنتجات الزراعية، اللحوم، ومنتجات الألبان.  

بالإضافة إلى ذلك، اتخذت بعض المقاطعات الكندية خطوات لدعم المنتجات المحلية وتقليل الاعتماد على السلع الأميركية. على سبيل المثال، أعلنت مقاطعة أونتاريو عن وقف بيع المشروبات الكحولية الأميركية في متاجرها، في حين قررت مقاطعة كولومبيا البريطانية التوقف عن بيع المشروبات من الولايات الأميركية التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي ودعم المنتجات الكندية في مواجهة الرسوم الأميركية.  

بينما تُظهر هذه الإجراءات التزام كندا بحماية صناعاتها المحلية، فإنها قد تُفسر من قبل الولايات المتحدة كتصعيد في النزاع التجاري القائم. ومع ذلك، تؤكد الحكومة الكندية أن هذه الخطوات ضرورية لحماية مصالحها الاقتصادية والعمال الكنديين في مواجهة التحديات التجارية الحالية.