كشفت صحيفة عبرية، اليوم السبت، أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه قضية جديدة تتعلق بطلبه إيقاف تسجيل الجيش لاجتماعات “مجلس الحرب” قبل حله، وهو ما يعد تغييرًا للبروتوكولات المعتمدة خلال الاجتماعات والمشاورات السرية.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” في تقرير لها أن مكتب نتنياهو يواجه أزمة متصاعدة تتعلق بعدد من القضايا التي يجري التحقيق فيها حاليًا.

وفي بداية العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كانت اجتماعات مجلس الحرب تُعقد في مقر وزارة الأمن بتل أبيب، وكان الجيش هو المسؤول عن تسجيل تلك الاجتماعات. ورغم أن الجيش الإسرائيلي اعتبر تسجيل الجلسات أثناء الحرب أمرًا ضروريًا، فإن مكتب نتنياهو أصدر تعليمات بوقف هذه التسجيلات، ما أدى إلى تغيير البروتوكولات المتبعة في الاجتماعات السرية.

وكان نتنياهو قد شكل “مجلس الحرب” بعد الهجوم على غزة في أكتوبر، والذي ضم وزير الأمن يوآف غالانت، ووزير الأمن السابق بيني غانتس، ورئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، بالإضافة إلى وزير الشؤون الإستراتيجية رون دريمر. لكن في 17 يونيو 2023، أعلن نتنياهو عن حل المجلس بعد استقالة غانتس وآيزنكوت منه.

من جهة أخرى، كشف تقرير القناة 12 الإسرائيلية عن تحقيق في شبهات بابتزاز مسؤولين بمكتب نتنياهو لضابط في الجيش باستخدام “فيديو حساس”، بهدف تغيير سجلات 7 أكتوبر 2023. وذكر التقرير أن مجلس الأمن القومي التابع لمكتب نتنياهو تلقى تحذيرًا عشية الهجوم بشأن نشاط غير عادي لحركة حماس.

وتبين أيضًا أن التحقيقات تتعلق بمسائل جوهرية يجب أن تكون في صلب اهتمام لجنة التحقيق الرسمية التي لم تُشكل بعد، لاسيما فيما يتعلق بالأحداث التي سبقت 7 أكتوبر وأثناء الحرب.

وفي قضية أخرى، يواجه نتنياهو تحقيقًا يتعلق بتزوير بروتوكولات في مكتبه، كما تتكشف تحقيقات حول “وثائق السنوار” التي تكشف عن تسريبات أمنية تخص معلومات استخباراتية حساسة تم الحصول عليها بشكل غير قانوني من أجهزة الجيش الإسرائيلي.

وكانت تقارير صحفية قد نشرت وثائق عسكرية مسربة، منها ما يتعلق بمفاوضات حول تهريب الأسرى الإسرائيليين من غزة إلى مصر، إلا أن التحقيقات أظهرت أن بعض الوثائق كانت مزورة أو قد تم إعدادها من قبل ناشطين في حماس.