تسعى كندا لفرض عقوبات صارمة ضد خطاب الكراهية على الإنترنت، تتضمن غرامات قد تصل إلى الملايين من الدولارات وسجن مدى الحياة. تسعى الحكومة الكندية إلى تنظيم المحتوى الرقمي بشكل أكثر صرامة، ويشمل ذلك فرض عقوبات على الجرائم التي لم تُرتكب بعد، وفقًا لموقع «إن تي في» الألماني.

قانون الأضرار عبر الإنترنت

تعتزم كندا تقديم قانون جديد يسمى «قانون الأضرار عبر الإنترنت»، الذي يهدف إلى مكافحة الإساءة والتنمر. 

كما تخطط الحكومة لأول مرة لتغيير القانون الجنائي لاعتبار الكراهية جريمة منفصلة، مما سيساعد في تسهيل مقاضاة مثل هذه الجرائم.

فئات المحتوى الضار وزيادة الجرائم الجنسية ضد الأطفال
حددت الحكومة الكندية سبع فئات من المحتوى الضار، تشمل المنشورات التي تحرض على الكراهية، العنف، الإرهاب، الإيذاء الجنسي للأطفال، وإيذاء النفس. سيتم تعزيز الحماية للأطفال بموجب هذا القانون الجديد.

تشير التقارير إلى أن حالات استغلال الأطفال عبر الإنترنت تضاعفت أربع مرات منذ عام 2014، حيث سجلت نحو 61,500 حالة خلال هذه الفترة.

إجراءات ومهام الخدمات عبر الإنترنت
يجب على الخدمات الرئيسية عبر الإنترنت حذف المحتوى الضار خلال 24 ساعة ، تشمل هذه الخدمات وسائل التواصل الاجتماعي، المواقع الإباحية، ومقدمي خدمات البث المباشر، مع استثناء تطبيق الرسائل «واتس آب» ومنصات الألعاب.

غرامات الشركات المخالفة
ستواجه الشركات التي لا تلتزم بالقواعد الجديدة غرامات تصل إلى 10 ملايين دولار كندي أو 6% من المبيعات العالمية، أيهما أعلى.

وستشرف «لجنة السلامة الرقمية» على تنفيذ هذه الإجراءات في كندا، ويجب أن تكون قادرة على اتخاذ إجراءات سريعة وغير رسمية، بما في ذلك فرض غرامات.

قوانين مماثلة في الاتحاد الأوروبي
في الاتحاد الأوروبي، تُلزم المنصات الكبيرة عبر الإنترنت بموجب قانون «الخدمات الرقمية» الجديد باتخاذ إجراءات ضد المحتوى غير القانوني مثل خطاب الكراهية. 

تواجه الشركات التي تتجاهل هذه الإجراءات غرامات تصل إلى 6% من مبيعاتها السنوية العالمية، مع إمكانية فرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من حجم التداول اليومي العالمي عن كل يوم تأخير في تنفيذ التدابير.