لم يذكر رئيس الوزراء جاستن ترودو يوم السبت ما إذا كان النواب الليبراليون من بين المتهمين في تقرير حديث لجهاز مراقبة التجسس بمساعدة الدول الأجنبية.

ويأتي الرفض بعد أن قدم زعيم الحزب الوطني الديمقراطي جاغميت سينغ وزعيمة حزب الخضر إليزابيث ماي رؤية جديدة، وإن كانت متضاربة إلى حد ما، حول النتائج التي توصلت إليها لجنة الأمن القومي والاستخبارات للبرلمانيين.

وقالت هيئة مراقبة الاستخبارات، المكونة من نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ، في تقرير عام الأسبوع الماضي إن بعض البرلمانيين مشاركين "شبه متعمدين أو متعمدين" في جهود الدول الأجنبية للتدخل في السياسة الكندية.

تقول ماي إنه لا يوجد ما يشير إلى أن أعضاء البرلمان الحاليين قد وضعوا مصالح الدول الأجنبية على حساب كندا، لكن سينغ يقول إن عددًا من الأعضاء قدموا المساعدة لحكومات أجنبية.

وقال ترودو عندما سئل لماذا لم يتمكن رئيس الوزراء من إلقاء ضوء مماثل على النتائج غير المنقحة: "سأسمح للسيد سينغ والسيدة ماي بالتحدث عن نفسيهما".

وقال سينغ في وقت سابق إنه إذا أظهر التقرير الكامل أن أي نائب ديمقراطي جديد شارك عن عمد في التدخل، فسوف يقوم بإزالته من التجمع الحزبي. وأشار الخميس، بعد قراءته، إلى أنه لن يتخذ مثل هذا الإجراء.

سُئل ترودو عما إذا كان التقرير قد ذكر أسماء أي من أعضاء حزبه، لكنه اكتفى بالقول إن المخاوف التي أثيرت في التقرير قد أحيلت إلى تحقيق وطني في التدخل الأجنبي.

قال ترودو:"أعتقد أنه من المهم أن يثق الكنديون في قدرتنا، بشكل جماعي كدولة ديمقراطية، على الدفاع عن المؤسسات والعمليات المحيطة بانتخاباتنا وديمقراطيتنا. ولهذا السبب ينخرط المسؤولون في التحقيق في التدخل الأجنبي لمعرفة كيف يمكنهم متابعة الأمر".

وبينما قال ترودو إنه لا يتفق مع الطريقة التي توصلت بها اللجنة إلى استنتاجاتها، فقد نسب الفضل إلى حكومته في إنشاء اللجنة وقال إنه يرحب بعمل الأعضاء.

قائلاً : "إن لجنة استخبارات الأمن القومي للبرلمانيين موجودة حتى يتمكن البرلمانيون من جميع الأحزاب من الوصول الكامل إلى العمل الذي تقوم به وكالات الأمن القومي لدينا. وهذه خطوة مهمة لم تكن لتحدث لو بقي حزب المحافظين في السلطة".

وأدلى ترودو بهذه التعليقات في ختام قمة مجموعة السبع في إيطاليا، حيث قال القادة إنهم قلقون أكثر من أي وقت مضى بشأن التدخل الأجنبي ويخططون لإنشاء "إطار استجابة جماعي" لمواجهة التهديدات الأجنبية للديمقراطيات.

وقال الزعماء في بيان مشترك صدر يوم الجمعة إنه من المتوقع أن يتم التوصل إلى الإطار بحلول نهاية العام وسيتضمن الكشف العلني عن "العمليات الأجنبية للتلاعب بالمعلومات".

زعيم المحافظين بيير بويليفر هو زعيم الحزب السياسي الفيدرالي الوحيد الذي لم يتخذ الخطوات اللازمة للحصول على التصريح الأمني اللازم لقراءة التقرير الكامل. وقال المحافظون إنه إذا قرأ التقرير فإنه سيقسم على الحفاظ على السرية بشأن محتوياته، وهو ما سيمنع الزعيم من اتخاذ أي إجراء.

وبدلاً من ذلك، دعا بويليفر الحكومة إلى الكشف علنًا عن أسماء النواب المتهمين في التقرير.