حذر زعيم الحزب الوطني الديمقراطي جاغميت سينغ المحافظين من التراجع عن محاولات عرقلة تشريع الرعاية الدوائية، حيث يستعد مجلس العموم للتصويت على مشروع القانون لأول مرة.
يعد هذا التشريع شرطًا أساسيًا للميثاق السياسي للحزب الوطني الديمقراطي مع الليبراليين الحاكمين، ويتضمن برنامجًا لتغطية أدوية وإمدادات مختارة من وسائل منع الحمل والسكري.
قدم الناقد الصحي المحافظ ستيفن إليس تعديلاً على مشروع القانون الشهر الماضي، والذي، إذا تم إقراره، من شأنه أن يلغي القانون المقترح بشكل فعال.
وهو يجادل بأن البرنامج لن يفعل شيئًا لمعالجة أزمة الرعاية الصحية، وبدلاً من ذلك يقدم خطة دوائية رديئة تغطي تكاليف أقل وتكلف أكثر وتبني بيروقراطية جديدة ضخمة.
وطلب الديمقراطيون الجدد من المحافظين سحب هذا التعديل اليوم فيما وصفه سينغ بأنه إنذار نهائي، لكن المحافظين رفضوا.
ومن المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون بسهولة بدعم من الليبراليين والحزب الوطني الديمقراطي، بغض النظر عن تصويت المعارضة الرسمية.