طلبت  وزيرة الهجرة والفرنَسَة والاندماج في حكومة كيبيك، كريستين فريشيت، من الحكومة الفدرالية اتخاذ إجراءات لتنظيم توظيف العمال الأجانب من قبل وكالات التوظيف.

وكانت وسائل الإعلام قد كشفت قيام  وكالات توظيف توظيف عمال أجانب مؤقتين بتصاريح عمل مغلقة، وهي ممارسة تتعارض بشكل عام مع اللوائح التنظيمية في مقاطعة كيبيك.

واشتكى عمال أجانب مؤقتون من أنهم وُضعوا في حالة من الضعف الشديد. وكونهم مرتبطين بوكالات التوظيف بتصريح عمل مغلق، كان من المستحيل عليهم الحصول على وظيفة لدى صاحب عمل آخر، حتى لو لم تعد الوكالات تعرض عليهم ساعات العمل.

من جهتها، تدّعي بعض وكالات التوظيف أنها غير ملزَمة بالامتثال للوائح التنظيمية في كيبيك بسبب اتفاقية تجارة حرة وقعتها الحكومة الفدرالية

لكنّ الوزيرة فريشيت تذكّر بأنّ حكومة كيبيك، بموجب لوائحها التنظيمية، ترفض الموافقة على طلبات التوظيف المقدمة من الوكالات.

’’ترفض كيبيك معالجة كافة طلبات الحصول على ’’شهادة القبول الكيبيكية‘‘ (CAQ) و’’دراسة تأثير سوق العمل‘‘ (EIMT) المقدَّمة من الوكالات التي ترغب في توظيف أشخاص ضمن فئة ’’العمال الأجانب المؤقتين‘‘ (TET) بغية إرسالهم بموجب تعاقد من الباطن إلى شركات خارجية‘‘، قالت فريشيت في بيان مكتوب.

وترى وزيرة الهجرة الكيبيكية أنّ ’’الوضع الذي يجد هؤلاء العمال أنفسهم فيه غير مقبول‘‘.

’’لقد قمنا بتعديل لوائحنا التنظيمية لكي لا يحصل (هذا الوضع) في كيبيك‘‘، أوضحت فريشيت، وهي طلبت من الحكومة الفدرالية أن تفعل الشيء نفسه.