طلبت الجمعية الطبية الكندية من الحكومة الفيدرالية إعادة النظر في التغييرات المقترحة على ضريبة أرباح رأس المال، بحجة أنها ستؤثر على مدخرات تقاعد الأطباء.

وقالت كاثلين روس، رئيسة الجمعية، إن العديد من الأطباء يدمجون ممارساتهم الطبية ويستثمرون من أجل التقاعد داخل شركاتهم.

ومن شأن التغييرات المقترحة أن تزيد الضرائب على تلك الاستثمارات، وهو أمر تقول الجمعية إنه سيضيف "ضغوطا مالية" على الأطباء الذين ليس لديهم معاش تقاعدي يمكنهم الاعتماد عليه.

وقالت وس إن التغيير يمكن أن يؤثر أيضًا على توظيف الأطباء والاحتفاظ بهم في كندا.

الأطباء هم أحدث مجموعة تعارض التغيير الضريبي، والذي من المتوقع أن يؤثر بشكل كبير على الكنديين الأثرياء والشركات.

تقترح الميزانية الفيدرالية التي تم تقديمها الأسبوع الماضي فرض ضريبة على الثلثين وليس النصف من أرباح رأس المال، أو الأرباح المحققة من بيع الأصول.

وستنطبق الزيادة في ما يسمى بمعدل الشمول على المكاسب الرأسمالية التي تتجاوز 250 ألف دولار للأفراد، وجميع المكاسب الرأسمالية التي تحققها الشركات.

وقالت روس في مقابلة: "لقد رأينا الحكومة تصور هذا على أنه عدالة ضريبية لكل جيل. لكن من الناحية الواقعية، هناك أفراد معينون من السكان سيكونون أكثر تأثراً".

وقد جادلت الحكومة الليبرالية بأن التغيير الضريبي يدور حول تكافؤ الفرص بين أولئك الذين يكسبون الدخل من خلال مكاسب رأس المال مقابل التوظيف.

كما أنهم يبيعون هذا التغيير كوسيلة لجعل الأثرياء يدفعون المزيد لدعم أشياء مثل الإسكان والرعاية الصحية لجميع الكنديين.

لكن روس أشارت إلى أن الأطباء لن يكونوا مؤهلين للحصول على إعفاء قدره 250 ألف دولار من معدل الشمول الأعلى، لأن الاستثمارات التي يقومون بها تكون إلى حد كبير داخل الشركات.

لا يزال بإمكان الأطباء الاستثمار في خطة مدخرات التقاعد المسجلة - والتي تتمتع بمزايا ضريبية - طالما أنهم يدفعون لأنفسهم راتبًا من مؤسستهم.

وقالت متحدثة باسم وزيرة المالية كريستيا فريلاند في بيان إن الحكومة الفيدرالية تعمل على تغيير معدل إدراج أرباح رأس المال "لأنه من غير العادل أن تدفع الممرضة معدل ضريبة هامشية أعلى من مليونير".

وقالت كاثرين كوبلينسكاس: "تضاف هذه التغييرات إلى 200 مليار دولار نستثمرها في الرعاية الصحية والإعفاء المعزز من القروض الطلابية للأطباء والممرضات الراغبين في العمل في المناطق الريفية والنائية".