أكدت مصادر إعلامية لصحيفة عرب كندا  أنه تم التخلي عن الإجراءات القانونية المرفوعة ضد وزيرة الهجرة والفرنَسة والاندماج في حكومة مقاطعة كيبيك كريستين فريشيت، لإجبارها على إيجاد حل للتأخيرات الكبيرة في معالجة ملفات الهجرة من فئة لمّ شمل الأسرة.

وأدى تدخل الحكومة الفدرالية في القضية في النهاية إلى إقناع المحامي الذي يتولى الدعوى بإسقاطها.

وكان تقدّم المحامي في شؤون الهجرة ماكسيم لابوانت في شباط/فبراير الماضي بطلب لإجراء مراجعة قضائية في سبب تلك التأخيرات.

ويوضح المحامي الكيبيكي بأن عدة ملفات وضعت على طاولة المعالجة من حينها، بما فيها ملف موكلّه المدعو كابا كيتا.

هذا التطور، وفقا لفهمه، يُعزى إلى توجيهات وزير الهجرة في الحكومة الاتحادية مارك ميلر، لتسريع معالجة طلبات الإقامة الدائمة من المتقدمين الذين حصلوا على شهادة الاختيار الكيبيكية (CSQ)، وهذا حتى لو كان لهذا القرار تأثير في قبول عدد أكبر من المهاجرين يفوق الكوتا التي وضعتها كيبيك.

تجدر الإشارة إلى أن وزيرة الهجرة في حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك كانت نددت بشدة بتعليمات أوتاوا، ووصفتها بأنها إهانة مباشرة لصلاحيات تمتلكها كيبيك.علما أن كيبيك هي المقاطعة الكندية الوحيدة التي تملك صلاحية منح مستند شهادة الاختيار الذي على أساسه يتم قبول طلبات الهجرة أو الإقامة.

وعند حصول طالب الهجرة على مستند شهادة الاختيار من كيبيك، يمكنه التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة التي تسمح له بالإقامة والعمل حيثما يرغب في مقاطعات كندا العشر وأقاليمها الثلاثة.

يأسف المحامي لابوانت في الدعوى التي قدمها بأنه في تاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، كان هناك ما يقرب من 000 37 ملف من فئة لم الشمل الأسري تنتظر المعالجة في كيبيك.

يشير المحامي إلى أن التأخير في معالجة ملفات الهجرة في كيبيك بلغ نحو 34 شهرا بالمقارنة بـ 12 شهرا في باقي المقاطعات الكندية.

ويذكر أن حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك حافظت في أحدث خطة لها للهجرة على الكوتا التي وضعتها وهي قبول ما يزيد قليلاً عن 000 10 ملف سنويا في فئة لمّ الشمل الأسري.

في رده على التخلي عن الدعوى، صرّح مكتب وزيرة الهجرة في كيبيك امس الخميس بأنه لا زال يجري البحث عن حلول تسمح للوزارة بتقليل فترة الانتظار للمتقدمين بالطلبات من دون الاضطرار إلى مراجعة الكوتا التي حددتها كيبيك ورفع أعداد المهاجرين.

وأشار مكتب الهجرة إلى أن حكومة فرنسوا لوغو تواصل دراسة كيفية تقليص مهلة الانتظار في فئة لمّ الشمل الأسري من خلال تعديلات محتملة ضمن معدلات الكوتا.

هذا ويوضح المكتب حرص وزارة الهجرة على الحفاظ على أفضل توازن بين استقبال المهاجرين لأسباب إنسانية، أو في فئة لمّ الشمل الأسري أو الهجرة الاقتصادية.