أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، أن تفاخر وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير بجريمة قتل جنود الاحتلال، أمس الأول، الطفل رامى الحلحولى "13 عامًا" من مخيم شعفاط فى القدس، يتطلب من المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف وجلب بحقه فوراً، باعتبار بن غفير يحرض على ارتكاب المزيد من الجرائم ويتفاخر علناً، ويشكل حاضنة سياسية وقانونية لعناصر إرهابية.

ودانت الوزارة، في بيان صحفي، تفاخر بن غفير العلني بدعمه الصريح والواضح لقاتل الطفل الحلحولي ، ويؤكد مدى الرغبة في القتل كما هو الحال في عصابات الإجرام وقطاع الطرق.

وأشار البيان إلى أن تصريحات بن غفير بشأن منح القاتل وساماً وبأنه لا يستحق التحقيق معه دليل قاطع بالمستوى السياسي في ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف لا يحرض فقط على قتل الفلسطيني دون أي سبب، بل يتفاخر بذلك ويوفر الحماية والشرعية للمجرمين والقتلة، وإثبات أيضاً على أن أية تحقيقات تقوم بها إسرائيل هي شكلية لا تمت إلى القانون بصلة، والهدف منها امتصاص أية ضغوط دولية بشأن الجرائم التي ترتكبها يوميًا بحق الفلسطينيين.

وكانت وكالة «سبوتنيك» قد نقلت عن بن غفير قوله للصحافيين إنه وصل إلى مركز التحقيق، وبرفقته محاميان للدفاع عن الشرطي، الذي تم استدعاؤه لتقديم إفادته. وأضاف: «إنهم يحاولون تثبيط عزيمة مقاتلينا، وما كان ينبغي لهم استدعاؤه إلى هنا، الشرطي البطل فعل ما نتوقعه منه». وتابع «سأعمل على منحه شهادة تقدير.. يجب أن يحصل على مكافأة، وليس تحقيقاً».

وأظهر مقطع فيديو تم تناقله على شبكات التواصل الاجتماعي الطفل رامي الحلحولي (13 عاماً) وهو يلهو بألعاب نارية مع أطفال آخرين، ثم أطلق عليه الشرطي الإسرائيلي رصاصة فقتله، وأعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق في الحادث.