قال رئيس الحكومة الفيدرالية جاستين ترودو إنه يأمل في أن يتم الإعلان في الأسابيع المقبلة عن تحقيق علني حول التدخل الأجنبي في الشؤون الكندية أو عن خارطة طريق أُخرى مُوصى بها، لكنه أضاف أنّ حزب المحافظين ’’يعرقل‘‘ الوصول إلى توافق بين الأحزاب الممثَّلة في مجلس العموم بشأن هذه القضية.

’’سيتعيّن عليهم اختيار ما إذا كانوا يريدون الاستمرار في العرقلة أو ما إذا كانوا سيسمحون لعملية بأن تبصر النور‘‘ قال اليوم رئيس الحكومة الليبرالية عن المحافظين بقيادة بيار بواليافر خلال توقفه في مدينة سانت ياسينت في مقاطعة كيبيك.

ووفقاً لترودو، فإنّ المحادثات التي بدأها حزبه الليبرالي في حزيران (يونيو) مع أحزاب المعارضة لتحديد الخطوات اللاحقة تتقدم بشكل جيد مع حزب الكتلة الكيبيكية والحزب الديمقراطي الجديد (يساري التوجه).

’’لكن في الوقت الحالي، المحافظون هم الذين يواصلون عرقلة العملية التي يجب أن نكون قادرين على القيام بها لإظهار الجدية التي ينبغي أن نتحلى بها جميعاً فيما يتعلق بالتدخل الأجنبي‘‘، قال ترودو للصحفيين.

ووفقاً لكلام ترودو، يجب حتماً التوصل إلى توافق بشأن الطريق الواجب اتّباعها.

’’إذا أردنا أن تكون لدينا عملية للمضي قُدماً ويمكن أن تعمل بشكل جيد، مع شخص ذي مصداقية لقيادة هذا التحقيق أو هذه العملية، يتعين على كافة الأحزاب الاتفاق على إطار العمل، على ما سنطلبه كعملية وعلى الشخص الذي سيقوم بالعمل‘‘، قال ترودو.

وكان رئيس الحكومة قد عيّن في آذار (مارس) الفائت حاكمَ كندا العام الأسبق ديفيد جونستون مقرراً خاصاً مستقلاً مكلَّفاً بتحديد ما إذا ينبغي إجراء تحقيق عام ومستقل في مزاعم التدخل الأجنبي.

وفي التوصيات التي قدّمها في تقرير أوّلي، عارض جونستون إجراء تحقيق من هذا النوع.

وجونستون، الذي اتهمته أحزاب المعارضة بالتحيّز، أعلن قبل شهر ونيّف استقالته من منصبه الجديد. ثم قام وزير العلاقات بين الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات، دومينيك لوبلان، بالتواصل مع أحزاب المعارضة في مجلس العموم من أجل إيجاد أرضية مشتركة بشأن ما ينبغي القيام به في ملف الدخل الأجنبي المزعوم.

ومنذ آذار (مارس) وكافة أحزاب المعارضة تدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق في التدخل الأجنبي.