أظهر استطلاع جديد أجرته شركة Research Co أن غالبية الكنديين يؤيدون إعادة العمل بعقوبة الإعدام في جرائم القتل العمد.

ووفقًا للمسح ، فإن 54 في المائة من الكنديين يؤيدون الاعتماد على عقوبة الإعدام في الإدانة بالقتل ، بزيادة ثلاث نقاط منذ مسح مماثل أجرته المجموعة في فبراير 2022.

هذا و تُظهر بيانات شركة الأبحاث أن سكان ألبرتا يفضلون عقوبة الإعدام بنسبة أعلى تبلغ 62 في المائة.

كما أن دعم عقوبة الإعدام في ساسكاتشوان ومانيتوبا مرتفع أيضًا بنسبة 60 في المائة بينما 58 في المائة في أونتاريو.

و قال أكثر من نصف سكان كندا الأطلسية (55 في المائة) و 43 في المائة من سكان كيبيك إنهم يرحبون بعودة عقوبة الإعدام.

من جهته، قال ماريو كانسيكو رئيس شركة الأبحاث في بيان صحفي: "ما يقرب من ثلاثة من كل خمسة كنديين تبلغ أعمارهم 55 عامًا وأكثر (59 في المائة بزيادة أربع نقاط) سيرحبون بعودة عقوبة الإعدام. و الأرقام أقل قليلاً بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 54 عامًا (54 في المائة ، بزيادة ثلاث نقاط) وأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا (50 في المائة ، بزيادة ثلاث نقاط)".

و من المرجح أن يرحب ناخبو حزب المحافظين بالعقوبة بنسبة 71 في المائة (بزيادة ثماني نقاط) في حين أن الدعم أقل (49 في المائة ، بانخفاض ثلاث نقاط) بين أولئك الذين صوتوا للحزب الوطني الديمقراطي في عام 2021 والحزب الليبرالي (48 في المائة)، بانخفاض نقطة واحدة).

و عندما يتعلق الأمر بنوع العقوبة ، قال 53 في المائة (بزيادة نقطة واحدة) إنهم يفضلون أن يُحكم على القتلة بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط بينما يفضل 37 في المائة عقوبة الإعدام.

ومع ذلك ، فإن غالبية الكنديين (58 في المائة) يعتقدون أن عقوبة الإعدام مناسبة "في بعض الأحيان" ، وهو ما يزيد أربع نقاط عن العام الماضي.

كذلك بحسب البيانات ، فإن 66 في المائة من الكنديين ، الذين يعارضون إعادة عقوبة الإعدام ، قلقون من احتمال إدانة شخص وإعدامه خطأ.

بالإضافة إلى ذلك ، يعتقد معظم مؤيدي عقوبة الإعدام (57 في المائة) أنها ستكون بمثابة رادع لجرائم القتل المحتملة بينما يقول 55 في المائة إنها مناسبة للجريمة لأن القاتل المدان أودى بحياة.

و يعتقد أكثر من نصف المستجيبين تقريبًا (51 في المائة) أن عقوبة الإعدام ستوفر أموال دافعي الضرائب مقارنة بالتكاليف المرتبطة بإبقاء الشخص وراء القضبان.

و كانت قد ألغيت عقوبة الإعدام في كندا في عام 1976 ، ولكن حتى قبل ذلك ، كانت الحكومات الفيدرالية تخفف بانتظام أحكام الإعدام إلى السجن المؤبد. و نُفذت آخر عمليات إعدام في كندا عام 1962.