قدم النائب العام طلبًا نادرًا لإعادة فتح الجلسة لتقديم أدلة جديدة.

تطلب النيابة العامة من محكمة أوتاوا إعادة فتح جلسة الكفالة لمنظم بارز لقافلة الاحتجاج التي استمرت ثلاثة أسابيع بالقرب من مبنى البرلمان.

وكان بات كينج قد اعتقل يوم الجمعة الماضي ويواجه اتهامات بالفساد وتقديم المشورة لارتكاب الأذى وتقديم المشورة لارتكاب جريمة عصيان أمر محكمة وتقديم المشورة لعرقلة الشرطة.

كان من المقرر أن يصدر قاضي الصلح أندرو سيمور حكمًا قبل أن يقدم النائب العام طلبًا نادرًا لإعادة فتح جلسة الاستماع لتقديم أدلة جديدة.

يقول المحامي العام ، Moiz Karimjee ، إن الأدلة تتعلق بتهمة حيازة الأسلحة النارية الموجهة إلى كينج عام 2016 ، والتي يقول كريمجي إنها تُظهر أنه لا يمكن الوثوق بكينج لمتابعة شروط أي إطلاق سراح.

طلب محامي بات كينغ ، كال روزموند ، من أندرو سيمور رفض طلب كريمجي ، قائلاً إن كريمجي كان بإمكانه الكشف عن هذا الطلب قبل جلسة الاستماع بكفالة كينغ في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويقول روزموند محامي المتهم  أيضًا إن إدارة العدالة ستتضرر إذا اضطر كينج إلى البقاء في السجن لعطلة نهاية أسبوع أخرى في انتظار قرار الكفالة.

تحرير: ديما أبو خير