بنك كندا يتجه للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في ديسمبر رغم تحسّن مفاجئ في النمو الاقتصادي

يُرجَّح أن يُبقي بنك كندا على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير في اجتماعه المقبل في ديسمبر، وذلك بعد صدور بيانات نمو اقتصادي فاقت التوقعات لكنها كشفت في الوقت ذاته ضعفاً مستمراً في أساسيات الاقتصاد، وفق تحليل نشره Canadian Mortgage Trends.

نمو قوي… يخفي هشاشة داخلية

سجل الناتج المحلي الإجمالي الكندي نمواً سنوياً بنسبة 2.6% في الربع الثالث من 2025—وهو أفضل أداء منذ نهاية العام الماضي—بعد انكماش بنسبة 1.8% في الربع الثاني نتيجة تراجع حاد في الصادرات.
ورغم هذا التحسن، تشير البيانات إلى أن الزخم الاقتصادي لا يزال محدوداً:
الطلب المحلي النهائي تراجع بنسبة 0.1%، وهو مقياس يُبرز أداء الاقتصاد بعد استبعاد تأثير التجارة.
الإنفاق الاستهلاكي انخفض في أول تراجع له منذ عام 2021.
الاستثمار التجاري واصل الهبوط للربع الثاني على التوالي.
اقتصاديون وصفوا التقرير بأنه “إيجابي في العنوان فقط”، بينما تكشف تفاصيله أن جزءاً كبيراً من النمو يعود إلى ارتفاع الاستثمارات الحكومية في المعدات العسكرية إضافةً إلى الانتعاش في سوق الإسكان.

تأثير ذلك على سياسة الفائدة

برغم النمو المفاجئ، يتفق معظم المحللين على أن بنك كندا لن يغيّر مساره في ديسمبر.
التوقعات ترجّح:
الإبقاء على الفائدة عند 2.25%
تأجيل أي نقاش حول خفض الفائدة إلى عام 2026
استمرار الحذر بسبب ضعف الطلب الداخلي وتباطؤ النشاط في بداية الربع الرابع
محللون في القطاع المصرفي، بينهم خبراء في CIBC وServus Credit Union، أكدوا أن الاقتصاد “أضعف مما يبدو”، ما سيجعل البنك المركزي يتجنب أي خطوات مفاجئة قد تزيد الوضع هشاشة.

صادرات متعثرة… وإشارات تراجع في نهاية العام

الصادرات الكندية تظهر أيضاً مؤشرات ضعف مستمر، بعد أن تضررت بشدة من الرسوم الأمريكية خلال الربع الثاني. ورغم ارتفاع طفيف في الربع الثالث، إلا أن البيانات تشير إلى أن الآفاق التجارية لا تزال غير مستقرة.
وتتوقع تقديرات أولية لوكالة الإحصاء الكندية انخفاض الناتج المحلي الصناعي بنسبة 0.3% في أكتوبر، ما يعزز المخاوف من تباطؤ جديد.

خلاصة المشهد الاقتصادي

على الرغم من تعافي الاقتصاد الكندي في الربع الثالث، فإن الركائز الأساسية للنمو—الاستهلاك، الاستثمار، التجارة—ما تزال ضعيفة. لذلك يتوقع الخبراء أن يُبقي بنك كندا على الفائدة دون تغيير، مع مراقبة لصيقة للتطورات الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة.