بنك كندا يرى في الذكاء الاصطناعي فرصة لإنعاش الإنتاجية دون موجة بطالة واسعة

أوتاوا —
تبنى بنك كندا نبرة متفائلة حيال التأثير الاقتصادي للذكاء الاصطناعي، معتبراً أن التوسع في استخدامه قد يساعد في معالجة أزمة الإنتاجية التي يعانيها الاقتصاد الكندي، من دون التسبب بخسائر كبيرة في الوظائف.

وقالت نائبة المحافظ الخارجي الجديدة ميشيل أليكسوبولوس إن الذكاء الاصطناعي يمتلك القدرة على رفع الإنتاج لكل ساعة عمل، وتحسين تنافسية الشركات، وزيادة الأجور، وتخفيف بعض التكاليف على المستهلكين.

وأوضحت أن الفوائد الاقتصادية الكبرى ستعتمد على ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيتحول إلى تقنية عامة التأثير، على غرار الحواسيب والإنترنت، بحيث ينتشر استخدامه في مختلف القطاعات ويُحدث تغييرات هيكلية واسعة داخل الاقتصاد.

وأشارت إلى أن مؤسسات مالية وشركات بدأت بالفعل تسجيل مكاسب إنتاجية من خلال أتمتة المهام الروتينية، ما يسمح للموظفين بالتركيز على أعمال ذات قيمة أعلى.

كما أظهرت دراسات استند إليها البنك أن وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي تسارعت منذ عام 2022، مع استخدام نحو 12% من الشركات الكندية لهذه التقنيات خلال عام 2025.

وقالت أليكسوبولوس إن البنك يتوقع اختفاء بعض الوظائف بفعل التحول التكنولوجي، لكنه يرى أيضاً أن وظائف جديدة ستنشأ، بينما ستتغير طبيعة وظائف أخرى بدلاً من اختفائها بالكامل.

وفي المقابل، حذرت من أن الشباب والعاملين في الوظائف المبتدئة أو خدمة العملاء أو البرمجة قد يكونون الأكثر عرضة للتأثر بالتحول السريع نحو الأتمتة والذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا الموقف في وقت يواصل فيه بنك كندا التحذير من ضعف الإنتاجية في البلاد، وهي المشكلة التي وصفها سابقاً بأنها حالة طوارئ اقتصادية تتطلب معالجة عاجلة.

وأكدت أليكسوبولوس أن البنك بدأ بالفعل بأخذ بعض المكاسب المحدودة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي في الاعتبار عند إعداد توقعاته الاقتصادية وتقديراته لقدرة الاقتصاد على النمو من دون توليد تضخم.

وأضافت أن الذكاء الاصطناعي لا يتخذ قرارات السياسة النقدية، لكنه يُستخدم داخل البنك لتحسين تحليل البيانات والتوقعات الاقتصادية، بما في ذلك تقدير التضخم والنشاط الاقتصادي بصورة أكثر دقة.