بنك كندا أمام قراره الأخير هذا العام وسط معطيات مربِكة… ومخاوف من تشديد السياسة النقدية في 2026

يستعد بنك كندا هذا الأسبوع لإصدار قراره الأخير بشأن سعر الفائدة لعام 2025، في وقت تتزايد فيه المؤشرات المتضاربة حول وضع الاقتصاد الكندي في 2026، بين سوق عمل قوية نسبياً، وضغوط تضخمية لم تهدأ بالكامل، وتداعيات قائمة للحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
ورغم هذا المشهد المعقد، يتفق غالبية الاقتصاديين على أن البنك سيثبّت سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%، وهو المستوى الذي كرره صانعو السياسة النقدية في اجتماعات سابقة باعتباره مناسباً لتحقيق هدف التضخم البالغ 2% مع السماح للاقتصاد بمواصلة التكيّف مع “مرحلة التحول الهيكلي”.
في المقابل، يستعد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في اليوم نفسه، لخفض جديد للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لتستقر في نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%، ما يسلّط الضوء على اختلاف في وتيرة السياسة النقدية بين أوتاوا وواشنطن.

نمو مفاجئ في الوظائف يبدّل الصورة الاقتصادية

منذ اجتماع البنك في أكتوبر، شهدت كندا سلسلة من البيانات الاقتصادية التي فاجأت المحللين، ودفعت البعض إلى إعادة النظر في مدى حاجة الاقتصاد لمزيد من التيسير النقدي:
الاقتصاد أضاف نحو 54 ألف وظيفة في نوفمبر، بعد مكاسب قوية أيضاً في سبتمبر وأكتوبر.
معدّل البطالة تراجع من 6.9% إلى 6.5%، وهو الانخفاض الشهري الثاني على التوالي.
نمو الأجور بقي متماسكاً، وساعات العمل الإجمالية في الاقتصاد ارتفعت.
مراجعات بيانات الناتج المحلي الإجمالي والإنتاجية أظهرت أن أداء الاقتصاد خلال الأشهر الماضية كان أفضل مما عكسته التقديرات الأولية.
نمو الاقتصاد في الربع الثالث بلغ 2.6% على أساس سنوي، بينما كان بنك كندا يتوقع نمواً ضعيفاً عند 0.5% فقط.
هذه الأرقام، وفق محللين في بنوك كبرى، تعني أن الاقتصاد الكندي تجاوز مرحلة الضعف الحاد التي سببتها التعريفات الأميركية في منتصف العام، وإن بقيت آثار النزاع التجاري قائمة على قطاعات محددة.

التضخم يهدأ… لكن ليس بما يكفي لطمأنة البنك

على صعيد الأسعار، تراجعت معدلات التضخم الكلي عن ذروة الأعوام الماضية، لكن مقاييس التضخم الأساسي—التي يستند إليها البنك في الحكم على الاتجاهات متوسطة الأجل—ما تزال أعلى من المستوى المريح.
تقارير اقتصادية حديثة تشير إلى أن:
بعض مؤشرات التضخم الأساسي بقيت أعلى من 2% في أكتوبر.
تسويات الأجور المستمرة، وتكاليف المخزون، وإعادة هيكلة سلاسل الإمداد، تواصل الضغط على الأسعار.
قطاع الخدمات، بما فيه الإيجارات وبعض الخدمات المنزلية والشخصية، ما يزال يسهم في إبقاء التضخم في مستوى “دافئ” نسبياً.
ولهذا يتوقع محللون أن يعيد بنك كندا التأكيد في بيانه على أن سعر الفائدة الحالي هو “المستوى الملائم حالياً” لإبقاء التضخم قريباً من الهدف، مع التأكيد في الوقت ذاته على استعداد البنك للتحرك صعوداً أو هبوطاً إذا تغيرت توقعات التضخم والنمو بصورة جوهرية.

تعافٍ غير متوازن… وقلق مستمر من التجارة

ورغم تحسن سوق العمل والأرقام الإجمالية للنمو، يحذر خبراء من أن التعافي غير متساوٍ بين القطاعات والمناطق:
بعض الصناعات المرتبطة بالتصدير ما تزال تعاني من عدم اليقين بسبب الرسوم الأميركية على سلع كندية.
قطاع التصنيع يتفاعل بحذر مع التحديات المتعلقة بسلاسل الإمداد والطلب الخارجي.
الاستهلاك المحلي بدأ يُظهر إشارات تحسن، لكنه ما يزال متأثراً بتكاليف المعيشة المرتفعة في السكن والغذاء.
اقتصاديون في بنوك تجارية كبرى يشيرون إلى أن “الهوامش الاحتياطية” لدى البنك المركزي باتت أضيق، إذ لا يمكنه خفض الفائدة كثيراً في بيئة تضخمية غير مستقرة، ولا رفعها سريعاً خوفاً من كبح التعافي الناشئ.

لماذا يبدو قرار هذا الأسبوع “محسوماً” نسبياً؟

استناداً إلى معظم التوقعات:
لا توجد إشارات آنية تستدعي رفع الفائدة فوراً، مع بقاء التضخم في اتجاه هبوطي تدريجي.
في الوقت نفسه، قوة التوظيف وتحسن النمو تجعل من صعب تبرير خفض جديد في الفائدة في هذه المرحلة.
ولذلك يرجح محللون أن يعتمد البنك لغة حذرة، من قبيل:
التأكيد على أن الفائدة عند “المستوى الصحيح تقريباً”
الإشارة إلى مراقبة لصيقة لمسار التضخم، خاصة في النصف الأول من 2026
تجنّب إعطاء إشارات صريحة حول توقيت أي رفع أو خفض مقبل
بمعنى آخر، رسالة البنك المتوقعة: “الانتظار والتقييم” بدلاً من التحرك السريع.

النقاش ينتقل إلى 2026: هل حان وقت التفكير في رفع الفائدة؟

بينما تبدو نتيجة اجتماع هذا الأسبوع شبه محسومة، يتركز النقاش بين الاقتصاديين والمستثمرين على مسار 2026.
أسواق المال بدأت تُسعّر احتمال رفع الفائدة في أواخر 2026، مع تحسّن بيانات التوظيف والنمو.
بعض النماذج التي يستخدمها محللو البنوك (مثل سيناريوهات “قاعدة تايلور”) تشير إلى أن السعر الحالي للفائدة قد يكون أقل بنحو 25–50 نقطة أساس من المستوى الملائم نظرياً لاحتواء الضغوط التضخمية.
تقديرات أخرى تتحدث عن احتمال رفع تدريجي بمجموع 50 نقطة أساس يبدأ في الربع الثالث من 2026، إذا استمر تحسن الاقتصاد وظلت الضغوط السعرية أعلى من الهدف.
بالمقابل، هناك من يحذر من المبالغة في التفاؤل:
النزاع التجاري مع الولايات المتحدة ما يزال مصدر خطر على الصادرات والاستثمار.
أي صدمة جديدة في سلاسل الإمداد أو أسعار الطاقة قد تعيد التضخم للارتفاع.
مستويات مديونية الأسر الكندية المرتفعة قد تجعلها أكثر حساسية لأي رفع حاد وسريع في الفائدة.

ما الذي يعنيه ذلك للمستهلكين وسوق الرهن العقاري؟

بالنسبة للأسر الكندية وحاملي الرهون العقارية:
تثبيت الفائدة الآن يعني استمرار فترة استقرار نسبي في تكاليف الاقتراض على المدى القصير.
لكن الحديث المتزايد عن احتمال رفع الفائدة مستقبلاً يدفع الخبراء إلى نصح المقترضين بالانتباه لقدرتهم على تحمّل سيناريو ارتفاع الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية أو أكثر في 2026.
سوق الإسكان قد يستفيد مؤقتاً من بيئة الفائدة المستقرة، إلا أن أي تحول نحو التشديد النقدي قد يضغط لاحقاً على الأسعار والقدرة على تحمل الديون.

هذا الأسبوع: قرار ثابت ومتوقع بتثبيت الفائدة عند 2.25%، مع نبرة حذرة وانتظارية.
في 2026:
احتمال متزايد لوقف تام لدورة خفض الفائدة
وبداية نقاش جدّي حول رفعها إذا واصل الاقتصاد التحسن وبقي التضخم الأساسي أعلى من الهدف.
بعبارة أخرى، بنك كندا لا يستعجل تغيير المسار الآن، لكنه يرسل—من خلال البيانات والنقاشات الدائرة حول 2026—إشارة واضحة مفادها أن “مرحلة الفائدة المنخفضة إلى الأبد قد انتهت”، وأن الاقتصاد الكندي يدخل مرحلة أكثر دقة، تتطلب موازنة حساسة بين دعم النمو وكبح التضخم.