استراتيجية الذكاء الاصطناعي لحكومة كارني تعد بآلاف الوظائف وتثير أسئلة حول السلامة

أوتاوا —
كشفت حكومة رئيس الوزراء مارك كارني عن استراتيجية جديدة للذكاء الاصطناعي، تقول إنها ستدعم خلق آلاف الوظائف وتعزز موقع كندا في واحد من أسرع القطاعات التكنولوجية نمواً في العالم.

وتركز الخطة على توسيع الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم الشركات الناشئة، وتدريب العمال، وتشجيع استخدام التكنولوجيا في قطاعات مثل الصحة، والطاقة، والصناعة، والخدمات الحكومية.

وتقول الحكومة إن الاستراتيجية تهدف إلى تحويل كندا من بلد يملك خبرات بحثية قوية في الذكاء الاصطناعي إلى اقتصاد قادر على توسيع الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل عالية المهارة.

لكن الخطة أثارت انتقادات بسبب محدودية التفاصيل المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في ما يتصل بحماية البيانات، والشفافية، ومنع الاستخدامات الضارة، وتأثير التكنولوجيا على الوظائف والحقوق الرقمية.

ويرى منتقدون أن الحكومة قدّمت رؤية اقتصادية طموحة، لكنها لم توضح بما يكفي كيف ستتعامل مع المخاطر المرتبطة بالأنظمة المتقدمة، ولا ما إذا كانت ستعتمد قواعد ملزمة للشركات والمؤسسات التي تطور أو تستخدم هذه التقنيات.

وتأتي الاستراتيجية في وقت تتسابق فيه دول كبرى لوضع أطر تنظيمية للذكاء الاصطناعي، مع محاولة تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار وحماية المواطنين من المخاطر المحتملة.

وتراهن أوتاوا على أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في رفع الإنتاجية، وتحسين الخدمات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الكندي، لكنها تواجه في الوقت نفسه مطالب متزايدة بضمان أن يكون التوسع في هذه التكنولوجيا مصحوباً برقابة واضحة ومعايير سلامة فعالة.