تقرير رسمي يكشف تصاعد شكاوى الكنديين من خدمات وكالة الإيرادات الكندية

أوتاوا —
كشف تقرير جديد لأمين مظالم دافعي الضرائب في كندا عن ارتفاع ملحوظ في شكاوى المواطنين ضد وكالة الإيرادات الكندية، في مؤشر على تنامي الإحباط من مستوى الخدمات الضريبية وطول فترات الانتظار وتأخر معالجة الملفات.

وأظهر التقرير أن الشكاوى وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال ثلاث سنوات، مع تسجيل آلاف البلاغات المرتبطة بتجارب دافعي الضرائب مع الوكالة، خصوصاً في ما يتعلق بصعوبة الحصول على إجابات واضحة أو متابعة فعالة للملفات العالقة.

وتصدرت مشكلات التأخير في معالجة الطلبات قائمة أسباب التذمر، لا سيما في الملفات المعقدة أو المرتبطة بتعديلات الإقرارات الضريبية، حيث قال عدد من المكلفين إنهم انتظروا فترات طويلة تفوق المعايير الزمنية المعلنة من الوكالة.

كما رصد التقرير شكاوى متكررة بشأن مراكز الاتصال، إذ واجه كثير من دافعي الضرائب صعوبة في الوصول إلى موظف، أو اضطروا إلى الانتظار لفترات طويلة، أو تلقوا معلومات غير مكتملة، ما زاد من شعورهم بعدم اليقين حيال ملفاتهم الضريبية.

وتناول التقرير أيضاً مشكلات تتعلق بالخدمات الإلكترونية، من بينها صعوبة الدخول إلى الحسابات الرقمية، وتعقيد إجراءات التحقق، وتأخر تحديث المعلومات داخل الملفات، وهي أمور أثرت على قدرة بعض المستخدمين على متابعة معاملاتهم أو الحصول على وثائقهم في الوقت المناسب.

وأشار أمين المظالم إلى أن المشكلة لا تقتصر على حجم الشكاوى، بل تمتد إلى طبيعة التجربة التي يمر بها دافعو الضرائب، حيث يؤدي غياب الوضوح وطول الانتظار إلى ضغوط مالية وإدارية، خصوصاً لمن ينتظرون مبالغ مستردة أو قرارات مرتبطة بمزايا وبرامج حكومية.

ودعا التقرير وكالة الإيرادات الكندية إلى تحسين شفافية أوقات المعالجة، وتحديث أدوات تتبع الطلبات، وتعزيز أداء مراكز الاتصال، وتقديم معلومات أبسط وأكثر دقة للمواطنين، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية بما يجعلها أكثر سهولة وموثوقية.

ويضع التقرير وكالة الإيرادات أمام ضغوط متزايدة لتحسين أدائها، في وقت يعتمد فيه ملايين الكنديين على خدماتها ليس فقط في الملفات الضريبية، بل أيضاً في الوصول إلى مزايا وبرامج دعم حكومية مرتبطة بالدخل والوضع الأسري.