ماذا تعني موازنة كندا 2025 للمواطنين الكنديين؟

تسعى أول موازنة فدرالية لحكومة مارك كارني إلى رسم ملامح تحول اقتصادي جديد في كندا تحت شعار «استثمارات الجيل المقبل»، وتهدف إلى تحسين حياة المواطنين من خلال زيادة الإنفاق على الإسكان، والبنية التحتية، ودعم العمالة، مقابل عجز مالي مرتفع يبلغ 78.3 مليار دولار كندي للسنة المالية 2025–2026.

1. الإسكان: محور الموازنة الأكبر

خصصت الحكومة 13 مليار دولار لإنشاء وكالة وطنية جديدة باسم Build Canada Homes تُعنى بتسريع بناء المساكن الميسّرة وزيادة المعروض العقاري.

ويأمل المسؤولون أن تخفف هذه الخطوة من أزمة أسعار المنازل والإيجارات التي تضغط على الطبقة المتوسطة والعاملين الشباب في المدن الكبرى.

2. فرص العمل ودعم الدخل

أعلنت الموازنة عن 3.6 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات لتوسيع مزايا برنامج التأمين على العمل (EI) لحماية العاملين المتأثرين بالتحولات الاقتصادية أو الرسوم الجمركية.

كما خُصص 450 مليون دولار لبرامج إعادة تأهيل العمال وتدريبهم على وظائف جديدة في مجالات التكنولوجيا والطاقة النظيفة.

3. البنية التحتية والخدمات العامة

تتضمن الخطة إنشاء صندوق البنية التحتية المحلية بقيمة 50 مليار دولار لدعم مشاريع النقل والطرق وشبكات المياه والمستشفيات في المدن والمجتمعات الريفية.

ويُتوقَّع أن توفر هذه المشاريع آلاف فرص العمل الجديدة وأن تُحسِّن مستوى الخدمات الأساسية في مختلف المقاطعات.

4. الرعاية الاجتماعية والصحة

رغم التحوّل نحو الإنفاق الاستثماري، أكدت الحكومة التزامها باستمرار برامج الدعم الأسري والرعاية الصحية العامة، مع توسيع خدمات الصحة العقلية والرعاية الوقائية في المجتمعات المحلية.

5. التوازن المالي والتحديات

قال رئيس الوزراء مارك كارني إن الموازنة تهدف إلى “بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وإنصافاً”، مشيراً إلى أن “تحقيق التحول الكامل سيحتاج بعض الوقت وبعض التضحيات”.

من جانبها، رحّبت اتحادات الأعمال بالاستثمارات الجديدة لكنها حذّرت من أن اتساع العجز المالي إلى 78.3 مليار دولار قد يرفع تكاليف خدمة الدين العام.

أما أحزاب المعارضة فاتهمت الحكومة بـ“غياب الوضوح في مصادر التمويل وترك الأعباء للأجيال القادمة”.

بالنسبة للمواطن الكندي العادي، تحمل موازنة 2025 مزيجاً من الفرص والتحديات:

فرص عبر تحسين الإسكان والبنية التحتية ودعم العمل، وتحديات عبر عجز مالي مرتفع وتأثير محتمل على الضرائب مستقبلاً.

ورغم الطموح الكبير في رؤية حكومة كارني، فإن مدى استفادة الكنديين منها سيتحدد بقدرة الحكومة على تحويل هذه الوعود الاستثمارية إلى نتائج ملموسة في السنوات القليلة المقبلة.