دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ اليوم، بمعدل 50%، في خطوة تصعيدية تهدف، وفق إدارة ترامب، إلى “حماية الصناعة الأميركية من الممارسات التجارية غير العادلة” وتعزيز التصنيع المحلي في قطاعات استراتيجية.

القرار الذي أُعلن عنه في أبريل الماضي، يشمل واردات الصلب والألمنيوم من عدد من الدول، وفي مقدمتها الصين، ويُنظر إليه على نطاق واسع كجزء من توجهات إدارة ترامب لإعادة رسم السياسة التجارية الأميركية عبر فرض إجراءات حمائية، لا سيما في ظل التوترات التجارية المتزايدة بين واشنطن وبكين.

وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان إن “الرسوم الجمركية الجديدة تهدف إلى تقليص الاعتماد على سلاسل توريد أجنبية حساسة، خاصة في القطاعات المتعلقة بالأمن القومي والبنية التحتية الحيوية”.

ردود فعل وتحذيرات من تداعيات اقتصادية

وأثار دخول القرار حيز التنفيذ ردود فعل غاضبة من شركاء تجاريين رئيسيين، إذ ندد الاتحاد الأوروبي بالإجراءات واعتبرها “أحادية الجانب ومخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية”، مهددًا باتخاذ تدابير مضادة إذا لم تُعفَ الدول الأوروبية من هذه الرسوم.

من جانبها، أعربت كندا، أحد أكبر مورّدي الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، عن “قلق بالغ” من تداعيات القرار على الصناعات المتكاملة بين البلدين، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الكندي تباطؤًا بفعل التضخم وارتفاع كلفة المعيشة.

انعكاسات محتملة على الاقتصاد العالمي

وحذر خبراء اقتصاديون من أن هذه الخطوة قد تُشعل حربًا تجارية جديدة تُلقي بظلالها على سلاسل التوريد العالمية، وتؤثر على أسعار المواد الخام، ما قد ينعكس على قطاعات عدة مثل البناء، وصناعة السيارات، والطيران.

ومن المتوقع أن تتابع الأسواق عن كثب ردود الأفعال من الصين والاتحاد الأوروبي وكندا، وسط مخاوف من سلسلة متبادلة من الرسوم والتدابير الحمائية في المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق حملة الرئيس ترامب لإعادة توجيه السياسة التجارية الأميركية بما يتماشى مع شعاره “أميركا أولًا”، وهو ما يُعيد إلى الأذهان سياساته الجمركية خلال ولايته الأولى، التي تسببت حينها في خلافات تجارية واسعة النطاق.