أكدت دانييل سميث، رئيسة وزراء ألبرتا، أن المقاطعة ترغب في البقاء ضمن كندا، على الرغم من تصاعد الدعوات لإجراء استفتاء على الانفصال. ورغم هذا التصريح، يبقى من غير الواضح ما إذا كانت سميث ستشارك بشكل فعّال في حملة تدعو للتصويت بـ”لا” في حال إجراء استفتاء حول الانفصال.

جاءت تصريحات سميث في ظل تزايد الضغوط السياسية من بعض التيارات الداعمة لفكرة الانفصال، والتي ترى أن مصالح ألبرتا الاقتصادية والسياسية لا تُعطى الأولوية في السياسات الفيدرالية الحالية.

ورغم تأكيدها على البقاء ضمن الاتحاد الكندي، لم توضح سميث بشكل صريح موقفها من حملة محتملة تدعو للتصويت بـ”لا” في استفتاء الانفصال. ويُنظر إلى هذه التصريحات على أنها محاولة للحفاظ على توازن بين التيارات الداعمة للوحدة والتيارات الانفصالية داخل المقاطعة.

يذكر أن ألبرتا تشهد توتراً سياسياً متزايداً بشأن العلاقة مع الحكومة الفيدرالية، حيث يعتبر بعض سكان المقاطعة أن السياسات الحالية تتعارض مع مصالحهم، خصوصاً في ما يتعلق بإدارة الموارد الطبيعية.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه كندا نقاشاً واسعاً حول التوازن بين السلطات الفيدرالية وصلاحيات المقاطعات، وسط تزايد الأصوات المطالبة بمزيد من الاستقلالية لمقاطعات الغرب الكندي.